طرابلس 07 أبريل 2026 (الأنباء الليبية) تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، متابعة تطورات الأزمة القضائية وتداعياتها على وحدة المؤسسة القضائية في البلاد، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالحفاظ على تماسك السلطة القضائية واستقلالها.
وفي هذا الجانب، أكدت البعثة أن جهود الوساطة الجارية حالياً تُعد مساعٍ وطنية خالصة، تتولاها لجنة مشكلة من الشخصيات القضائية والقانونية والبرلمانية الليبية، وتتمتع باستقلالية كاملة في عملها.
وأوضحت أن المخرجات والمقترحات الصادرة عن هذه اللجنة هي نتاج عملها المستقل، وقد جرى بلورتها عبر سلسلة من المشاورات الموسعة مع مختلف الأطراف القانونية والقضائية ذات الصلة.
وشددت البعثة على أن دورها يقتصر على تقديم دعم فني محدود، وذلك فقط في حال طلب منها، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لا تشارك في جلسات اللجنة أو اجتماعاتها مع الأطراف الليبية.
وأشارت إلى أن المقترحات الثلاثة التي قدمتها اللجنة خلال شهر مارس الماضي، تمثل الحد الأدنى اللازم للحفاظ على استقلال السلطة القضائية ونزاهتها ووحدتها، معتبرة أنها جاءت استجابة لمتطلبات المصلحة العامة، وتسهم في دفع المرحلة الانتقالية نحو مزيد من الاستقرار.
وفي ختام بيانها، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كافة الجهات المعنية إلى التعامل الإيجابي والسريع مع هذه المقترحات، بروح من المسؤولية وحسن النية، بما يساهم في الحد من الانقسام داخل المؤسسة القضائية، والعمل على استعادة وحدتها، وتعزيز أسس العدالة وسيادة القانون في البلاد. (الأنباء الليبية).
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الليبية
