أوضحت وزارة الداخلية أن توزيع الاستثمارات بجهة الرباط–سلا–القنيطرة يتم وفق مقاربة قائمة على الإنصاف المجالي وتكافؤ الفرص، مع مراعاة الخصوصيات الترابية والديمغرافية لكل إقليم أو عمالة، بما يضمن تحقيق التوازن في التنمية وتعزيز جاذبية مختلف المجالات.
جاء هذا التوضيح في جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن سؤال كتابي في الغرفة البرلمانية الثانية حول “التفاوت البين في توزيع الاستثمارات داخل جهة الرباط–سلا–القنيطرة”، حيث أكد أن الشركاء يعتمدون معايير موضوعية في توجيه الاستثمارات، ترتكز على مؤشرات التنمية الخاصة بكل مجال، من بينها المعطيات الديمغرافية، والمساحة، والخصوصيات الجغرافية، إضافة إلى مؤشرات قياس الفوارق المجالية.
وفي هذا الإطار أبرز لفتيت أن مجلس جهة الرباط–سلا–القنيطرة يحرص على ترسيخ نهج تنموي متوازن قائم على مقاربة تشاركية، تهدف إلى ضمان توزيع عادل ومنصف للاستثمارات بين مختلف عمالات وأقاليم الجهة، عبر تحديد أولويات واضحة تستجيب لحاجيات كل منطقة وتعزز فرص التنمية بها؛ كما أشار إلى أن هذا التوجه يواكبه إنجاز مشاريع ذات بعد جهوي، تروم دعم الدينامية التنموية الشاملة وتقوية التكامل والتنسيق بين مختلف مكونات الجهة، بما يساهم في تحقيق تنمية منسجمة ومستدامة تعود.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
