نفت الهيئة الوطنية للعدول صحة الأخبار المتداولة بشأن تعديل تعريفة عقود الزواج ورفع قيمته إلى 3500 درهم، مؤكدة أن الإطار القانوني المنظم لعقود الزواج لم يطرأ عليه أي تغيير.
وأوضحت الهيئة، في توضيح موجه للرأي العام، أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعدو كونه أخباراً زائفة لا أساس لها من الصحة، داعية المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
و شددت الهيئة على أهمية عدم الانسياق وراء الإشاعات، مؤكدة استعدادها لتقديم التوضيحات اللازمة عبر قنواتها الرسمية ومجالسها الجهوية بمختلف مناطق المملكة.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
