أكد الخبير الاقتصادي محسن دريجة، في تصريح صحفي، أن العمل بنظام الدولار الجمركي بدأ في عام 2021 ضمن مساعٍ لتخفيف الضغط على سعر الصرف الرسمي وتقليص الفجوة مع السوق الموازية .

وأوضح دريجة أن قرار إلغاء الدولار الجمركي يعني اعتماد سعر الصرف الرسمي بشكل كامل في احتساب الرسوم، والبالغ نحو 6.40 دينار للدولار، بدلًا من السعر السابق المحدد عند 2.5 دينار، ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الرسوم الجمركية على الواردات .

وأشار إلى أن هذا التغيير يمثل زيادة تقارب 4 دنانير في قيمة الدولار الواحد، أي بنسبة تتجاوز 100% مقارنة بالسعر السابق، وهو ما يعكس قفزة كبيرة في تكلفة الاستيراد .

وختم موضحا أنه من المتوقع أن ينعكس القرار بشكل مباشر على التجار، خاصة مع محدودية قدرتهم على خفض القيم الجمركية للفواتير، الأمر الذي سيدفعهم إلى تحميل هذه الزيادة على أسعار السلع، ما قد يؤدي إلى ارتفاعها في السوق المحلية .

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا