"لا يُعدّ العنف الرقمي ظاهرة معزولة بل يمثل امتدادا مباشرا للعنف المادي الملموس الذي تتعرض له النساء في الواقع"، ذلك ما خلصت إليه دراسة حول "العنف الرقمي والاستهداف السياسي للنساء في الفضاء العام"، أعدّتها جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، وتم تقديم نتائجها اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية بالعاصمة.

وقدمت الدراسة توثيقات لما عاشته نساء ناشطات في المجتمع المدني والسياسي، من أشكال متعددة من العنف، تجمع بين البعد الرقمي والانتهاكات المادية والاجتماعية والنفسية، وفق ما صرّحت به غفران الفريجي.

وقالت الفريجي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش الندوة إن "الدراسة توثق لما عانته النساء في المجال العام من عنف سيبراني مزدوج مع العنف المادي الملموس"، مؤكدة أن هذا التداخل "يعمّق من هشاشة هؤلاء الفاعلات".

وبيّنت أن الدراسة رصدت مختلف أشكال العنف التي تطال هذه الفئة من النساء الفاعلات، مشيرة إلى أنها تشمل "العنف السياسي والعنف الاقتصادي المباشر وغير المباشر، إضافة إلى العنف الاجتماعي والنفسي"، بما يعكس تعدد أوجه الانتهاكات.

واعتمدت الدراسة، التي أنجزت خلال سنتي 2025 و2026، على عيّنة تضم 9 نساء تختلف أوضاعهن الاجتماعية وطبيعة أنشطتهن، واعتمدت على مقابلات مباشرة ومكالمات هاتفية، بهدف تقديم صورة شاملة عن واقع العنف، عبر تحليل تجارب مدافعات عن حقوق الإنسان وناشطات في الفضاء العام والشأن السياسي.

وقالت الفريجي إن "المجال الرقمي هو امتداد للمجال العام"، مضيفة إن الدراسة سعت إلى فهم كيفية تفاعل العنف الرقمي مع العنف المادي، وما ينتج عنه من تداعيات مركّبة على النساء المستهدفات.

ورصد التقرير أكثر من 13 شكلا من أشكال العنف الرقمي، على غرار"التزييف العميق، ولوم الناشطات، والحشد الزائف، والتنمر الإلكتروني، والابتزاز الرقمي، والوصم الاجتماعي، والتحرش.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من باب نت