أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة تمسكهما بـ«المسارات الشرعية» من أجل الوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم وإجراء الانتخابات في ليبيا، وذلك بعد يوم من قرار المجلس الأعلى للدولة برفض أي تسوية مخالفة للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات العام 2015 وتعديلاته.

وناقش اللافي وتكالة خلال لقائهما بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس اليوم الثلاثاء، مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا، بحسب ما نشره المجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك».

التحديات الراهنة في ليبيا

وشهد اللقاء استعرض التحديات الراهنة في ليبيا وسبل تعزيز الاستقرار المالي والمعيشي للمواطنين، وقال المجلس الأعلى للدولة إن اللقاء جرى خلاله «التأكيد على ضرورة توحيد الرؤى الوطنية لمواجهة الانسداد السياسي الحالي».

وأضاف المجلس الأعلى للدولة أن لقاء اللافي وتكالة جرى خلاله أيضًا «التأكيد على أن يكون الحل نابعًا من إرادة الليبيين وضمن المسارات الشرعية التي تضمن الوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم وإجراء الانتخابات الوطنية بأقرب الآجال».

وعقد المجلس الأعلى للدولة أمس الإثنين جلسته العامة رقم (116) برئاسة محمد تكالة والتي خصِّصت لمناقشة جدول أعمال تضمن جملة من الملفات الحيوية، في مقدمتها تطورات الأوضاع السياسية، وملفات الفساد، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وسبل معالجتها والتخفيف من معاناة المواطن، بحسب ما نشره المجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

رفض أي تسوية سياسية مخالفة للاتفاق السياسي

وقال المجلس إن الأعضاء ناقشوا «باستفاضة، مستجدات المشهد السياسي، والجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية قُدمًا وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي، كما تطرقوا إلى المسارات الموازية التي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الوسط