رهام زيدان عمان - شدد خبراء في قطاع الطاقة على ضرورة التوسع في الاعتماد على البدائل المحلية لتوليد الكهرباء لتعزيز أمن التزود على أسس أكثر استدامة واستقلالية لاسيما في أوقات الحروب والأزمات.
وبين الخبراء أن قطاع الطاقة في الأردن أثبت مرونة مكّنته من استيعاب تبعات التصعيد العسكري الحاصل في الإقليم ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتزويد في قطاع الطاقة عالميا.
يأتي ذلك في ضوء انقطاع غاز الاحتلال الإسرائيلي عن الأردن منذ بداية الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية في 28 شباط (فبراير) الماضي، قبل أن يتم استئناف الضخ يوم الجمعة الماضي بعد أكثر من شهر من الانقطاع، على أن تعود الكميات تدريجيا إلى مستوياتها السابقة، وفق شركة الكهرباء الوطنية، دون توضيح الحجم الفعلي لهذه الكميات
ونتيجة لذلك، جرى اللجوء إلى استخدام زيت الوقود في بعض محطات التوليد، مثل محطة العقبة الحرارية، إلى جانب استخدام الديزل عند ارتفاع الطلب على الكهرباء.
ويعتمد إنتاج الكهرباء في الأردن على الغاز الطبيعي بنسبة 60 % إلى 63 % وهو مستورد من الاحتلال الاسرائيلي فيما يصل الاعتماد على الصخر الزيتي إلى 17 % وهو منتج محليا و27 % من مصادر الطاقة المتجددة المنتجة محليا، أما الباقي من الاستيراد يأتي حسب الحاجة.
وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، كانت كلفة الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء قبل الأحداث الدائرة في الشرق الأوسط تبلغ نحو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، إلا أن التطورات الأخيرة دفعت الحكومة إلى استخدام الغاز الطبيعي المسال، الذي ارتفع سعره عالميا إلى نحو 28 دولارا، أي ما يقارب أربعة أضعاف السعر السابق، ما تسبب في تكلفة تجاوز 100 مليون دينار خلال فترة الانقطاع.
في هذا الخصوص، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض إن "قطاع الطاقة في الأردن أظهر مرونة نسبية في التعامل مع تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية الاميركية على إيران وتوسعها الإقليمي، وما رافقها من تهديدات بإغلاق مضيق هرمز وارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة، إذ لم تشهد المملكة اضطرابا أو نقصا في تزويد الكهرباء أو المشتقات النفطية".
وأوضح أن هذه المرونة تعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها وجود مخزون استراتيجي، واستمرار تدفق الإمدادات النفطية، إلى جانب وجود قدر من التنويع في مصادر الطاقة، فضلا عن مساهمة الطاقة المتجددة التي باتت تغطي نحو ربع الكهرباء في الأردن تقريبا.
وأشار عوض إلى أن هذه المرونة تبقى نسبية وليست كاملة، في ظل استمرار معاناة قطاع الطاقة من اختلالات هيكلية، أهمها الاعتماد الكبير على الغاز المستورد في توليد الكهرباء، بما في ذلك الغاز القادم من الاحتلال الإسرائيلي، ما يعني أن قدرة القطاع على امتصاص الصدمات ما تزال مرتبطة بعوامل خارجية سياسية وأمنية لا يملك الأردن السيطرة عليها بالكامل.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة النظر في ملف أمن الطاقة على أسس أكثر استقلالا واستدامة، من خلال التدرج في فك الارتباط مع غاز الاحتلال، والتوسع بشكل أكبر في الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة البنية التحتية وقدرتها على استيعاب هذا التوسع، إلى جانب زيادة الاستثمارات في غاز الريشة.
وأضاف أن تنويع مزيج الطاقة، رغم مساهمته في تخفيف جزء من أثر الأزمة، ما يزال تنويعا غير مكتمل، موضحا أن التنويع الحقيقي لا يُقاس فقط بتعدد المصادر، بل بمدى قدرة هذه المصادر على توفير قدر أعلى من السيادة الوطنية والاستقرار طويل الأجل، ما يجعل التحدي لا يقتصر على تأمين الإمدادات حاليا، بل يمتد إلى بناء سياسة طاقة أكثر عدالة ومرونة واستقلالا في المستقبل.
من جهته، قال خبير الاقتصاد السياسي زيان زوانة إن "البنية التحتية للطاقة في الأردن أثبتت فاعلية ملحوظة في امتصاص الصدمات، بوصفها أحد القطاعات الرئيسية في هيكل الاقتصاد الوطني" مشيرا إلى أن منظومة الطاقة بمكوناتها المختلفة أسهمت حتى الآن في استيعاب تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة.
وأوضح أن مصفاة البترول الأردنية، إلى جانب حزمة توليد الكهرباء المعتمدة على النفط والديزل ومصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، تشكل مجتمعة ركائز أساسية دعمت استقرار الإمدادات، وحدّت من انعكاسات الأزمة على القطاع.
وأكد زوانة أن المرحلة الراهنة تستدعي تعزيز هذه البنية التحتية، من خلال التوسع في قدرات المصفاة وتطوير طاقتها الإنتاجية، بالتوازي مع إزالة المعيقات أمام انتشار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
