في إطار فعاليات ورشة العمل التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر ، التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي، انعقدت الجلسة الرابعة بعنوان تحويل الأدلة والإصلاحات القانونية إلى تأثير ، بحضور نخبة من الخبراء وأعضاء المجلس، بينهم المهندس عمرو سليمان، والدكتورة أماني عصفور، المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، والأستاذة مي محمود، فيما أدار الجلسة الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة).
وخلال الجلسة، أكد الدكتور ماجد عثمان أن الهدف الرئيس هو ترجمة الدراسات والأدلة إلى سياسات عملية تدعم تمكين المرأة وتعزز مشاركتها الفاعلة في سوق العمل، من خلال مناقشة الإصلاحات القانونية والتنظيمية ومعالجة التحديات الهيكلية، واستعراض أولويات المرحلة المقبلة للحكومة وشركاء التنمية.
وأوضحت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما انعكس على تحسن مؤشر المرأة والأعمال والقانون . ورغم هذا التقدم، أشارت إلى أهمية تعزيز تنفيذ القوانين، دعم الشمول المالي، الاستثمار في اقتصاد الرعاية، وتوسيع مشاركة المرأة في مواقع القيادة، لتحويل تمكينها إلى رافد اقتصادي حقيقي.
وأكد المهندس عمرو سليمان نجاح مصر في تحقيق مستويات عالية من الشمول المالي، مع التركيز على المبادرات الرقمية مثل تطبيق تحويشة لدمج النساء في النظام المصرفي، داعيًا إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وتبسيط تراخيص الحضانات، وضمان حقوق المرأة في الميراث، وتوظيف شعار التاء المربوطة للمجلس كعلامة مميزة تعكس قوة المرأة المصرية، عبر اعتماد ألوان متعددة تُمنح للمنتجات المستوفية لمعايير الجودة، بحيث تجمع بين الاعتماد والتسويق. ويسهم ذلك في تعزيز ثقة المستهلك، ورفع القيمة السوقية، وفتح فرص أوسع للتسويق، لتصبح التاء المربوطة علامة جودة تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل مستدام.
كما أشارت ميراي أوفاديا إلى أهمية إدماج النساء العاملات في القطاعات غير الرسمية والزراعة ضمن الاقتصاد الرسمي، مع متابعة المشروعات متناهية الصغر في المجتمعات الريفية لتعزيز التمكين الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
من جانبها، أكدت الدكتورة أماني عصفور دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق شمول مالي متكامل للمرأة، يشمل تسهيل الوصول إلى الأسواق، والاندماج في سلاسل القيمة، والاستفادة من التجارة الإلكترونية والمشتريات الحكومية، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء.
وأكدت الأستاذة مي محمود أن ختم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص يمثل آلية وطنية لتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في بيئة عمل عادلة، حيث تم تطبيق المشروع التجريبي في مؤسسات رائدة مثل البنك التجاري الدولي وشركة فودافون مصر، وهو ما أسفر عن تجربة عملية موثقة، مهدت الطريق لمأسسة الختم داخل المجلس القومي للمرأة، والعمل على تعميمه وتطبيقه بشكل مؤسسي، وأوضحت أن المجلس يحرص على تنفيذ جلسات توعوية موجهة للقطاع الخاص، بهدف التعريف بالختم، وتسليط الضوء على أهميته، والمزايا التي يوفرها للمؤسسات.
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
