أصدرت وزارة العمل المصرية مؤخراً توجيهات جديدة لشركات إلحاق العمالة بالخارج تتضمن حظر التعاقد مع السيدات المصريات للعمل في عدد من المهن المحددة خارج البلاد.
يأتي ذلك في إطار تنظيم سوق العمل الخارجي وحماية العاملات وضمان توافق فرص العمل المتاحة مع الضوابط المهنية والقانونية المعمول بها.
المهن المحظور على المصريات العمل بها في الخارج بدأ تطبيق القرار فعلياً ابتداء من 1 أبريل 2026 عبر شركات إلحاق العمالة، مع فرض رقابة إدارية مباشرة على إجراءات التوظيف الخارجي لضمان الالتزام بالضوابط الجديدة.
وبحسب التعليمات الصادرة عن وزارة العمل، يشمل الحظر مجموعة من المهن الخدمية التي تتم داخل المنازل أو في المقاهي والكافيهات.
أولاً: العمل داخل المنازل (العمالة المنزلية)
يشمل القرار حظر سفر السيدات المصريات للعمل في جميع المهن التي تُمارس داخل منزل صاحب العمل، مثل:
الرعاية المنزلية
الطاهية
مديرة المنزل
المساعدة الشخصية
الممرضة المنزلية
وأوضحت الوزارة أن الحظر يمتد إلى أي وظائف مشابهة يتم تنفيذها داخل المنازل، وذلك بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الأعمال في الخارج.
ثانياً: العمل في المقاهي والكافيهات
كما يتضمن القرار منع سفر السيدات للعمل في وظائف مرتبطة بالمقاهي والكافيهات، ومن بينها:
الساقية
النادلة أو مقدمة المشروبات والمأكولات
العمل على كونتر تقديم المشروبات والمأكولات
ويمتد الحظر كذلك إلى أي مسميات وظيفية أخرى مشابهة داخل هذه الأنشطة.
أسباب إصدار قرار الحظر أوضحت وزارة العمل أن هذه الإجراءات جاءت بعد متابعة أوضاع سوق العمل الخارجي للسيدات، ورصد بعض التحديات والمخاطر المرتبطة بهذه المهن، ما دفع الجهات المختصة إلى وضع ضوابط أكثر صرامة لتنظيم سفر المصريات للعمل بالخارج.
كما شددت الوزارة في خطاب رسمي موجه إلى شعبة شركات إلحاق العمالة على ضرورة الالتزام الكامل بهذه التعليمات، مؤكدة أن أي مخالفة ستؤدي إلى وقف الإجراءات أو رفض التعامل مع الشركات المخالفة مستقبلاً.
تأثير القرار على فرص عمل النساء المصريات في الخارج على المستوى الاقتصادي، قد يؤدي القرار إلى تقليص جزء من فرص العمل الرسمية المتاحة للسيدات المصريات في الخارج داخل بعض القطاعات الخدمية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه تقديرات وزارة العمل إلى أن عدد المصريين المقيمين خارج البلاد يقترب من 14 مليون مصري حتى عام 2024.
وتكشف البيانات الإحصائية عن فجوة كبيرة بين مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل الخارجي؛ فبحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي تصاريح العمل الرسمية الصادرة للمصريين خلال عام 2023 نحو 918 ألف تصريح، بينما لم يتجاوز عدد التصاريح الممنوحة للنساء نحو 19 ألف تصريح فقط.
ويعني ذلك أن نسبة النساء في العمالة المصرية الرسمية بالخارج لا تتجاوز 2% تقريباً من إجمالي العمالة المغادرة.
في المقابل، تلعب النساء دوراً اقتصادياً مهماً داخل المجتمع المصري؛ إذ تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة مطلع عام 2025 إلى أن النساء يعُلن نحو 22.3% من إجمالي الأسر المصرية، من أصل نحو 26.5 مليون أسرة في البلاد.
آلية تطبيق القرار على شركات إلحاق العمالة وضعت وزارة العمل خطة تنفيذية لتطبيق القرار تتضمن ثلاث خطوات رئيسية لضمان الالتزام به داخل قطاع التوظيف الخارجي.
أولى هذه الخطوات تتمثل في منع شركات إلحاق العمالة من تسجيل أو تسويق أو إنهاء إجراءات سفر السيدات إلى الوظائف المشمولة بالحظر.
أما الخطوة الثانية فتشمل إخطار جميع الجهات المعنية بالتعميم الجديد، مع متابعة تنفيذ القرار من قبل الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة.
وتتمثل الخطوة الثالثة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات المخالفة، مثل وقف الإجراءات أو رفض التعامل معها في المعاملات المستقبلية إذا ثبتت مخالفتها للتعليمات.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
