سجلت اليابان فائضاً في الحساب الجاري بلغ 3.93 تريليون ين (24.83 مليار دولار) خلال فبراير، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء.

كان المحللون توقعوا فائضا قدره 3.549 تريليون ين، مقارنة بفائض مُعدّل قدره 931 مليار ين في يناير، وفائض أولي قدره 942 مليار ين.

زيادة الصادرات

يعود هذا الفائض إلى زيادة الصادرات 2.8% على أساس سنوي لتصل إلى 9.732 تريليون ين، وارتفاع الواردات 9.7% لتصل إلى 9.104 تريليون ين في فبراير.

وسجل ميزان حساب رأس المال الياباني عجزا قدره 29.6 مليار ين في فبراير، بينما حقق الحساب المالي فائضا قدره 4.242 تريليون ين.

سفينة شحن تبحر عبر محطة شيناغاوا للحاويات في طوكيو، اليابان، 6 فبراير 2025.

ميزانية قياسية

أقرّ البرلمان الياباني، أمس الثلاثاء، ميزانية قياسية بلغت 122.31 تريليون ين (767 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في مارس المقبل، مسجلاً بذلك المرة الأولى، منذ 11 عاماً، التي يفشل فيها إقرار خطة الإنفاق السنوية قبل بداية السنة المالية في الأول من أبريل.

وبما أن الميزانية، التي تعكس توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي التوسعي في الإنفاق العام لتحفيز النمو، لا تتضمن أي إجراءات لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة وغيرها من التكاليف الناجمة عن الحرب مع إيران، فقد دعا نواب المعارضة الحكومة إلى النظر في إعداد ميزانية تكميلية.

ارتفاع الإنفاق

تُعدّ ميزانية الحساب العام أعلى مستوى لها على الإطلاق للعام الثاني على التوالي، مع ارتفاع الإنفاق على الرعاية الاجتماعية في ظل شيخوخة السكان. يتضمن ذلك مبلغاً قياسياً قدره 9.04 تريليون ين لأغراض الدفاع.

وتعتزم الحكومة إصدار سندات جديدة بقيمة 29.58 تريليون ين لتغطية العجز، ما يُبرز اعتماد اليابان الكبير على الديون في وقتٍ يُعدّ فيه وضعها المالي الأسوأ بين اقتصادات مجموعة السبع.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس