أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتعميم المصالح المركزية بوزارة الداخلية توجيهات صارمة على الولاة والعمال، تحثهم على التصدي لاستغلال حافلات النقل المدرسي وسيارات الإسعاف والآليات الجماعية في أنشطة خارج الإطار القانوني، خصوصاً المرتبطة بخدمة مصالح سياسية وانتخابية.

وأكدت المصادر ذاتها أن التوجيهات الجديدة ركزت على إلزام رؤساء مجالس جماعية وإقليمية في جهات مختلفة من المملكة، بدءاً من جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، بضرورة ضبط استغلال جمعيات حافلات النقل المدرسي، وحصر استخدامها في المجالات المخصصة لها، وفق البنود والشروط الواردة في الاتفاقيات التي وقعتها مع المجالس، وتمت المصادقة عليها بشكل رسمي في دورات عادية.

وكشفت مصادر الجريدة عن تشديد التعليمات الموجهة إلى المسؤولين الترابيين على وجوب وسم جميع الآليات الجماعية بهويات وشعارات الجهات المستغلة، لضمان تتبع مسارات تشغيلها والتثبت من عدم توظيفها خارج الأطر القانونية، مؤكدة أن هذا التحرك يأتي استجابة لتقارير رفعتها سلطات إقليمية، حذرت من استغلال آليات تابعة لجماعات ومجالس إقليمية في حملات انتخابية سابقة لأوانها.

واستندت التوجيهات الجديدة للإدارة المركزية، حسب المصادر نفسها، إلى تقارير وردت عليها من العمالات، حملت معطيات حول وقائع خطيرة، همت تورط رؤساء جماعات في تسخير سيارات وآليات جماعية لأغراض سياسية وانتخابية، ما شكل خرقاً صريحاً للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة المادة 94 وما بعدها.

وأوضحت المصادر العليمة، في السياق ذاته، أن جمعيات مقربة من منتخبين، يديرها مستشارون سابقون، حولت حافلات النقل المدرسي إلى وسائل نقل خاصة في رحلات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس