عبّرت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضها لاستمرار تدهور القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية والمحروقات والخدمات الأساسية.
ودعت النقابة، في بيان لها، الحكومة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة من خلال تشديد مراقبة الأسواق، والتصدي لممارسات الاحتكار والمضاربة، إلى جانب معالجة تضارب المصالح الذي يساهم في تفاقم الوضع المعيشي.
كما شددت على ضرورة الإسراع بتنفيذ إصلاحات شاملة لمنظومة الأجور، بما يضمن ملاءمتها مع تكاليف المعيشة، مع مراجعة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وتحسين معاشات المتقاعدين وذوي الحقوق. وأكدت في السياق ذاته على أهمية صون الحريات النقابية وضمان الحق في التنظيم والإضراب، مع وضع حد لكل أشكال التضييق على العمل النقابي داخل المؤسسات.
وفي ما يتعلق بالأمنين الطاقي والغذائي، دعت النقابة إلى تبني سياسة وطنية استباقية تعزز السيادة الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية إعادة تشغيل لاسامير باعتبارها منشأة استراتيجية من شأنها المساهمة في تحقيق التوازن الطاقي وتقليص التبعية للخارج.
كما جددت التأكيد على ضرورة إطلاق حوار اجتماعي مؤسساتي جاد ومنتج، يقوم على التزامات واضحة بين مختلف الأطراف، بدل اعتماد مقاربات ظرفية محدودة الأثر، مشددة على أن أي إصلاحات، خاصة تلك المرتبطة بأنظمة التقاعد، ينبغي أن تتم في إطار تشاركي يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على المكتسبات.
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية
