يقول روري فيننسي، الخبير الاقتصادي في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، إن حكومات منطقة اليورو لديها مجال أوسع للاستجابة لصدمة الطاقة في الشرق الأوسط بسبب حرب إيران، مقارنةً بما كان عليه الحال عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، بفضل التحسن في نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما أوردت وكالة «داو جونز».

وداعاً للنفط الرخيص بعد حرب إيران وفق روسيا

ومع ذلك، يشير فيننسي في مذكرة له إلى أن «هشاشة أوضاع ميزانيات بعض الدول الأوروبية، لا سيما في شمال أوروبا، تزيد من احتمالية اتخاذ قرارات مالية صعبة». ويضيف: «سيؤدي تقديم دعم مالي أقوى إلى زيادة الضغط على نسب الدين العام في العديد من دول منطقة اليورو، على الرغم من أن ذلك سينطلق من نقاط بداية أقل مما كانت عليه في عام 2022، ومن المتوقع أن يكون قابلاً للإدارة نظراً لأننا ما زلنا نتوقع أن تكون الصدمة مؤقتة».

ويتابع قائلاً: «مع اقتراب الانتخابات في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا قبل نهاية عام 2027، من المرجح أن تلجأ الحكومات إلى تخفيف القيود المالية مؤقتاً بدلاً من التمسك الصارم بالأهداف السابقة».

تباطؤ نمو القطاع الخاص

وقد أظهر مسح أن نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في شهر مارس الماضي، إذ أدت حرب إيران إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتعطيل سلاسل الإمدادات، مع انخفاض الطلب الإجمالي- وهو مؤشر رئيسي لحالة الاقتصاد- للمرة الأولى منذ 9 أشهر.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 50.7 في مارس من 51.9 في فبراير، لكنه ظل أعلى قليلاً من تقدير أولي أشار إلى تسجيل مستوى 50.5. وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات فوق 50.0 إلى نمو في النشاط.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس