وزير الخارجية يستعرض أبرز الانعكاسات المحتملة لأزمة الشرق الأوسط على الدول ومن بينها تونس شارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 8 أفريل 2026، في أشغال الحوار الوزاري الافتراضي الذي نظمّته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة لمنظمة الأمم المتحدة حول التداعيات الإنمائية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط والخليج ، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول العربية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

وأكد الوزير في مداخلته أن المنطقة تمرّ بمرحلة دقيقة تتّسم بتسارع التحولات وتداخل الأزمات، في ظل التصعيد العسكري الذي يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدّد في هذا السياق موقف تونس الثابت الرافض لأي انتهاك يمسّ بسيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، معبّراً عن تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة، لا سيما في منطقة الخليج، في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وداعياً إلى الوقف الفوري للتصعيد واعتماد الحوار والتفاوض والطرق الدبلوماسية سبيلاً وحيداً لتسوية النزاعات.

انعكاسات

واستعرض الوزير أبرز الانعكاسات المحتملة للأزمة على اقتصاديات الدول ومن بينها تونس، مبرزاً أن استمرار ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يُفاقم الضغوط على التوازنات الاقتصادية والمالية، ويزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني، في ظل العجز الطاقي وارتفاع كلفة الدعم. كما أشار إلى التداعيات المنتظرة على النموّ والتضخم والأمن الغذائي وسلاسل التوريد، وما قد ينجرّ عنها من تأثيرات على الأمن الغذائي وعلى تنفيذ البرامج التنموية.

وفي هذا الإطار، أكد أن الحكومة التونسية تتابع هذه التطورات بما تستحقه من اهتمام وتعمل على اتخاذ ما تتطلّبه من تدابير وقائية للحدّ من انعكاسات الأزمة، خاصة من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، وضمان التزويد بالمواد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة نسمة التونسية