تحمل المركزيات النقابية مطلب الزيادة في الأجور إلى طاولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة والباطرونا، فيما يعدد خبراء اقتصاديون عوامل تعرقل الاستجابة الحكومية في هذه الفترة.

ويرى هؤلاء الخبراء أن محدودية الموارد المالية لدى الحكومة واستمرار الضغط على الميزانية العامة جراء الحرب في الشرق الأوسط، عامل سيجعل تحقيق مطلب زيادة الأجور “صعبا”.

محمد جدري، خبير اقتصادي، قال إن “القدرة الشرائية للمواطنين تعاني حاليا من ضغوط كبيرة نتيجة الموجة التضخمية التي يشهدها المغرب، وهي موجة لم يسبق لها مثيل منذ تسعينيات القرن الماضي، مما جعل الوضع الاقتصادي والاجتماعي يتصدر الأولويات”.

وأشار جدري، في تصريح لهسبريس، إلى وجود نوع من انتظام جلسات الحوار الاجتماعي خلال دورة أبريل، مستعرضا المخرجات الإيجابية للاتفاقات الموقعة في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، والتي عكست رغبة الأطراف في الوصول إلى تفاهمات مشتركة تخدم السلم الاجتماعي.

وبخصوص مطلب المركزيات النقابية بزيادة عامة في الأجور، اعتبر المتحدث أنه مطلب مشروع، لكنه استبعد استجابة الحكومة في الوقت الحالي، نظرا للزيادات التي أُقرت مؤخرا في اتفاق أبريل 2024 ومحدودية الموارد المالية المتاحة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الظرفية الاقتصادية لسنة 2026 تتسم بتحديات عالمية، من بينها التوترات الجيو-سياسية والعلاقات الدولية المعقدة، مؤكدا أن من الصعب على الحكومة إقرار زيادتين عامتين في الأجور خلال ولاية انتدابية واحدة في ظل هذه الأزمات.

وشدّد جدري على ضرورة تركيز الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والباطرونا على ملفات أخرى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس