يسلط الخبير الاقتصادي حلمي القماطي الضوء على الإمكانات الكبيرة لليبيا في قطاع الترانزيت البحري، مستفيدًا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي على الساحل الأطول في شمال إفريقيا.

وأشار القماطي إلى أن تطوير البنية اللوجستية وإجراءات التخليص الجمركي يمكن أن يقلص زمن الشحن بنسبة تصل إلى 35% ويخفض التكاليف اللوجستية بنحو 20%، خاصة عبر الخط الصيني الرابط بين شرق آسيا والبحر المتوسط.

وأضاف أن الاستحواذ على 2% فقط من تجارة الترانزيت في المتوسط يمكن أن يدر تدفقات بضائع سنوية تتراوح بين 25 و35 مليار دولار، بما يحقق عوائد مباشرة وغير مباشرة للدولة تصل إلى نحو 5 مليارات دولار، وهو مبلغ يمكن أن يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن النفط.

كما أوضح القماطي أن إدماج ليبيا في مسار استخدام اليوان الصيني قد يسهم في تخفيف الاعتماد على الدولار وتقليل تقلبات السوق الموازي، ما يدعم بيئة تجارية أكثر استقرارًا وتنافسية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الاستثمار في البنية التحتية والتسهيلات اللوجستية سيعزز موقع ليبيا في سلاسل الإمداد العالمية، ويحولها إلى مركز ترانزيت فعال على البحر المتوسط.

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا