تعلن الحكومة اليونانية عن نيتها فرض حظر كامل على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا ابتداء من عام 2027. ويهدف القرار إلى تقليل القلق والتوتر واضطرابات النوم والإدمان الناتج عن تصميمات التطبيقات والتأثيرات الاجتماعية السلبية. أوضح رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الحظر سيحد من هذه الاضطرابات ويحد من التعرض للمقارنات الاجتماعية والتعليقات السلبية. وتؤكد الحكومة أن التطبيق سيشمل ضوابط على المنصات التي تتضمن محتوى يستهدف القصر وتعمل على تعزيز هذه المشكلات.

إطار التنفيذ والتأثير

وتخطط الحكومة لإجراءات صارمة. منها إلزام شركات التواصل الاجتماعي بالتحقق من أعمار المستخدمين. وفرض غرامات على المخالفين وفق قوانين الاتحاد الأوروبي، وإطلاق تطبيق حكومي باسم Kids Wallet يساعد أولياء الأمور على حظر الوصول إلى الإنترنت على أجهزة الأطفال. وتؤكد الحكومة أن هذه التدابير تسعى إلى حماية الصحة النفسية وراحة الأسرة وتوفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال.

يمثل القرار خطوة ضمن اتجاه عالمي متصاعد لتنظيم استخدام التكنولوجيا بين الأطفال. سبقت هذه الخطوة دول مثل أستراليا والنمسا وإندونيسيا، وتدرس المملكة المتحدة فرض قيود مشابهة. وإثر ذلك، تبرز نقاشات حول التوازن بين الحماية والحرية والخصوصية وتحديات التطبيق.

رغم احتمال وجود اعتراضات من الأطفال والمراهقين، تشير استطلاعات الرأي إلى دعم قوي من قبل البالغين. وتعكس هذه الخطوة اتجاهًا عالميًا نحو حماية الصحة النفسية والأمان الرقمي وتوازن الوقت المخصص للشبكات. قد تكون هذه الخطوة بداية لسلسلة من الإجراءات المماثلة في دول أخرى مع تزايد المخاوف حول الإدمان الرقمي.

هذا المحتوى مقدم من مجلة صوت المرأة العربية