قدّمت بريطانيا، بصفتها حامل قلم الملف الليبي، الخميس، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى تشديد الرقابة على النفط الليبي، بما يشمل حظر إيداع عائدات التصدير خارج حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي.
ويركّز مشروع القرار على منع تمويل أي أطراف موازية، وتوحيد الإيرادات، إلى جانب توسيع نطاق العقوبات الدولية لتشمل المتورطين في تهريب النفط.
- واينر: تطورات الحرب في الشرق الأوسط تعظم أهمية ليبيا لسوق الطاقة
وتتضمن أبرز بنود المشروع:
حظر إيداع عائدات النفط الخام خارج حسابات المؤسسة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الوسط
