طرابلس، 9 أبريل 2026م (وال) أمر النائب العام، اليوم الخميس، بضبط مسؤولين في مكتب السجل المدني أبوهادي، لتزويرهم 39 قيدًا عائليًا.

وذكر مكتب النائب العام، عبر صفحته الرسمية، أن القيود العائلية استندت إلى شهادات جنسية مزورة، مكّنت 200 أجنبي من الحصول على أرقام وطنية منحتهم حقوق المواطنة.

وأوضح أن المحقق أمر بوقف الأرقام الوطنية موضوع التدقيق، وتقويم المستخرجات المستندة إلى القيودات العائلية المزورة.

وأكد المكتب أن المحقق أمر بتتبع المنافع المادية المتحصلة من الجريمة، ووجّه بضبط المسؤولين عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء الليبية