طرابلس 09 أبريل 2026 م (وال) اعتبرت البعثة الأممية في ليبيا أن مشاركة ( 27) ممثلاً عن عدد من مؤسسات الدولة والهيئات القانونية ومنظمات المجتمع المدني في الاجتماع الخامس للجنة الخبراء المعنية بالإطار القانوني للأشخاص المفقودين، بدعم مشترك من البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،الذي عقد في تونس بتاريخ 27 مارس الماضي مثل علامة فارقة في مسار وضع الإطار القانوني الشامل لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين في ليبيا .

وأفادت البعثة أن الاجتماع الذي ضم - مشاركون من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية، بما في ذلك وزارات العدل والداخلية والخارجية، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، وخبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني شهد مشاورات موسعة وتقييم دقيق للوضع القانوني والمؤسسي المنقسم في البلاد، كما ورد في تقرير تحديد الثغرات القانونية الذي نُشر من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضحت أن المشاركين انخرطوا على مدار ثلاثة أيام، في مناقشات مُنظمة لمراجعة مسودة القانون وتحسينها، وأصدروا «نسخة شبه نهائية»، حسبما صرح النائب ميلود الأسود، عضو مجلس النواب الذي شارك في الاجتماع، مضيفًا أن القانون سيكون مهمًا «لحماية حقوق الأسر، وتحديد مسؤوليات جميع الأطراف المعنية بعملية البحث والتعرف على الأشخاص المفقودين».

ولفتت إلى أنه من خلال حوار شامل، توصل المشاركون إلى توافق في الآراء بشأن تعديلات رئيسة تهدف إلى تعزيز استقلالية الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وضحايا الاختفاء القسري، وتوضيح معايير تشكيل مجلس إدارتها المستقبلي، ومواءمة الإطار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء الليبية