عواصم - مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران يومه الثاني ما زالت أزمة مضيق هرمز تلقي بظلالها على المشهد العالمي في ظل تمسك أوروبي بالرفض الكلي لفرض أي رسوم لعبور المضيق الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً. ورغم الهدنة المعلنة ما يزال مضيق هرمز شبه مغلق ما دفع الكثير من الدول إلى المسارعة في البحث عن مخرج، حيث تقود بريطانيا تحالفاً من نحو 40 دولة لوضع خطة عسكرية ودبلوماسية لإعادة فتح الممر الحيوي، الذي يخفي خلفه أزمة أخرى أعمق تتعلق بالعلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة وباقي دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس رفض فكرة فرض رسوم لعبور مضيق هرمز، داعياً إلى الإبقاء على حرّية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي. وقال المتحدث باسم الاتحاد أنور العنوني "إن القانون الدولي يكرّس حرّية الملاحة، ما يعني لا مدفوعات أو رسوم أيّا كانت". وذكّر بأن "مضيق هرمز هو، كما كلّ المسالك البحرية الأخرى، منفعة عامة للبشرية جمعاء.. ما يعني أن الملاحة فيه ينبغي أن تكون حرّة".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد اعتبر في تصريحات أدلى بها صباح أمس لإذاعة "فرانس انتر" أن فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز "أمر غير مقبول"، مشدداً على أنه انتهاك للقانون الدولي. وصرّح بارو: "لا، هذا غير مقبول، لأن حرية الملاحة في المياه الدولية حقٌ عام، حقٌ إنساني لا يجوز تقييده بأي عائق أو رسوم"، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مشروع مشترك لإدارة الملاحة في المضيق بنظام رسوم.

وبعد بدء الاحتلال وأميركا الحرب على إيران في 28 شباط، عطّلت الأخيرة الحركة في مضيق هرمز، ما ارتدّ سلباً على الإمدادات العالمية للنفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة. وبالرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ليل الثلاثاء الأربعاء، ما تزال حركة الملاحة مقيّدة بشدّة في المضيق.

في الأثناء، نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين قولهما إن الأمين العام لحلف شمال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية