أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قراراً بإيقاف خ.م.ا، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشباب، عن العمل احتياطياً لدواعي مصلحة التحقيق، وذلك بموجب قرار رقم (311) لسنة 2026م، استناداً إلى المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديله، ولائحته التنفيذية.

وجاء هذا الإجراء إثر ما تكشّف للهيئة من وجود شواهد وقرائن فساد مالي في إعداد وتنفيذ عدد من المعاملات المالية بالوزارة، تضمنت:

عدم قيد الأصناف الموردة والمصروفة من المخازن في سجل أستاذ المخزن.

إخفاء معاملات مالية واجبة السداد، مما أدى إلى إلحاق ضرر بالغير.

صرف معاملات مالية غير مستوفية المستندات المقررة قانوناً.

توريد مواد للمخازن في ظل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا