يُعد قانون المرافعات الكويتي من القوانين الإجرائية التي تنظم حق التقاضي، وتبين القواعد التي تسير عليها الخصومة أمام المحاكم، إلا أن التطبيق العملي يظهر بعض الجوانب، التي تستدعي المراجعة في إطار تحقيق العدالة، بصورة أكثر كفاءة.

تتسم بعض إجراءات التقاضي بطول نسبي، نتيجة تعدد المراحل وما يرتبط بها من مواعيد، وإجراءات، وهو ما قد يؤثر على سرعة الفصل في النزاعات، رغم أن الأصل في القواعد الإجرائية أن تكون وسيلة لتيسير الوصول إلى الحق، لا سببا في تأخيره، كما أن التمسك ببعض الشكليات قد يؤدي في حالات معينة، إلى تعطيل نظر الدعوى دون مساس حقيقي، بجوهر الحق الأمر الذي يثير مسألة التوازن بين متطلبات الشكل وتحقيق العدالة الموضوعية. ومن جهة أخرى فإن بعض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة