أصدر المكتب المركزي للجمعية الوطنية لمحاربة انقراض الإبل بيانا عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء الارتفاع “غير المبرر” في أسعار لحوم الإبل ومشتقاتها بعدد من مناطق المملكة، ولا سيما بالأقاليم الجنوبية، معتبرا أن هذا التطور ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين ويهدد توازن السوق.
وأوضح البيان، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن الزيادات الأخيرة لا تتماشى مع المعطيات الموضوعية المرتبطة بالإنتاج، خاصة في ظل تحسن نسبي للظروف المناخية وتوفر المراعي، ما يطرح تساؤلات حول العوامل الحقيقية الكامنة وراء هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار.
وسجلت الجمعية وجود اختلالات بنيوية في تدبير هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن غياب سياسات عمومية مندمجة وواضحة لدعم تربية الإبل وتثمين منتجها ساهم في إضعاف المنظومة الإنتاجية، وتركها عرضة لتقلبات السوق.
كما حذرت الهيئة نفسها من التراجع المقلق الذي يعرفه القطيع الوطني من الإبل، لافتة إلى أن استمرار هذا المنحى قد يهدد استدامة هذا المورد الحيوي، بما لذلك من انعكاسات مباشرة على مستوى العرض والأسعار في السوق الوطنية.
ولم يستبعد المستند احتمال تأثير ممارسات غير قانونية، من قبيل المضاربات أو اختلالات في سلاسل التوزيع، داعياً إلى تعزيز آليات المراقبة وتفعيل الإجراءات الزجرية لضبط السوق وضمان شفافية المعاملات.
ودعت الجمعية في ختام بيانها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى اعتماد برامج استعجالية لدعم مربي الإبل وتحسين الإنتاج، مؤكدة أن حماية هذا القطاع تظل خياراً إستراتيجياً يتطلب تدخلاً مندمجاً يوازن بين حماية المستهلك وضمان استدامة القطيع الوطني.
وفي هذا الصدد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
