وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي على مد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي المهلة الجديدة في 12 يوليو المقبل. ويأتي القرار في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم بعض القواعد المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
ما سبب مد مهلة التقديم؟ وأوضح القرار أن التمديد يهدف إلى إتاحة وقت كافٍ أما
المواطنين المخاطبين بأحكام القانون للتقدم بطلباتهم للحصول على وحدات سكنية بديلة، مع التأكيد على تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية لضمان وصول المعلومات إلى الفئات المستهدفة وتشجيعهم على الاستفادة من المبادرة قبل انتهاء المهلة.
في سياق متصل وافق مجلس الوزراء على إصدار كتاب دوري موجّه للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة العامة يتضمن إجراءات لترشيد استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية داخل الجهات الحكومية المختلفة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة حتى نهاية العام المالي 2025-2026.
ويأتي هذا التوجيه استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 923 لسنة 2026 الخاص بترشيد الإنفاق العام في الجهات المدرجة بالموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وينص الكتاب الدوري على التزام الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية بإرسال بيانات تفصيلية عاجلة إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال أسبوع على الأكثر، تتضمن المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك للطاقة والوقود الجاري تنفيذها ضمن خطة العام المالي الحالي.
كما تقرر تأجيل تنفيذ أو الصرف على بعض المشروعات الاستثمارية عالية استهلاك الطاقة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بصفة استثنائية، على أن يتم تقييم الموقف بشكل دوري مع إمكانية مد فترة التأجيل إذا استمرت الظروف الحالية.
كذلك تضمن القرار حظر إجراء أي مناقلات مالية لدعم تلك المشروعات حتى نهاية السنة المالية 2025-2026.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
