أثارت فكرة إدخال شركة الرجاء الرياضي برئاسة جواد الزيات إلى بورصة الدار البيضاء موجة من السخرية داخل الأوساط المالية، حيث عبر عدد من المهنيين عن استغرابهم من طرح هذا المشروع في ظل معطيات يعتبرونها غير مكتملة، خاصة على مستوى الوثائق والتقارير الأساسية.

وبحسب مصادر متطابقة لموقع أش نيوز ، فإن بعض الفاعلين في السوق المالي يرون أن شروط الولوج إلى البورصة لا تزال بعيدة عن التحقق، في ظل غياب تقارير مالية مصادق عليها، إلى جانب ملاحظات مرتبطة بالشفافية والحكامة.

تفاصيل دخول مستثمر جديد

وكان نادي الرجاء الرياضي، قد أعلن عن دخول مستثمر جديد عبر كيان Ports4Impact ، الذي استحوذ على نسبة 60٪ من رأسمال شركة Raja S.A، في إطار عملية تهدف إلى إعادة هيكلة النادي ماليا وتنظيميا

وتشير المعطيات إلى أن هذه المساهمة مرتبطة بجمعية الأعمال الاجتماعية التابعة لشركة مرسى ماروك، وليست بالشركة الأم بشكل مباشر، وهو ما أثار بدوره نقاشا حول طبيعة هذا الاستثمار وخلفياته.

رفع رأس المال وخطة التطوير

وشهدت العملية أيضا رفعا في رأس المال بلغ 150 مليون درهم، تم إلى حدود الآن ضخ 80 مليون درهم منها، على أن يتم استكمال المبلغ خلال المراحل المقبلة وفق جدول زمني محدد.

وبعد مصادقة الجمع العام غير العادي، ارتفع رأسمال الشركة إلى 250 مليون درهم، في خطوة وصفها بلاغ رسمي بأنها جزء من رؤية استراتيجية جديدة تروم تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق احترافية أكبر في التسيير.

طموح يصطدم بواقع السوق

رغم هذه التحركات، يرى عدد من المتابعين أن طموح إدراج الشركة في البورصة، الذي عبر عنه رئيس النادي جواد الزيات، لا يزال يصطدم بمتطلبات صارمة يفرضها السوق المالي.

فالدخول إلى البورصة يتطلب توفر شروط دقيقة، من بينها تحقيق استقرار مالي، إعداد تقارير محاسبية مدققة لسنوات، احترام معايير الحكامة، إضافة إلى الحصول على موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

شروط صارمة للإدراج

وتشمل مسطرة الإدراج مراحل متعددة، تبدأ بإعادة هيكلة الشركة قانونيا وماليا، مرورا بإعداد نشرة الاكتتاب وتقديمها للجهات المختصة، وصولا إلى تسويق الأسهم للمستثمرين.

كما تفرض البورصة التزامات مستمرة بعد الإدراج، أبرزها الشفافية في نشر النتائج المالية، واحترام قواعد الإفصاح والتواصل مع المساهمين.

وفي هذا السياق، عبر عبد الله بيرواين، الرئيس السابق للفريق الأخضر، في تصريح إذاعي عن استغرابه من إدراج مبلغ مالي كبير يصل إلى 3 ملايير و400 مليون سنتيم ضمن التقرير المالي التكميلي بدون وثائق، وهو ما دفعه إلى جانب عادل هلا إلى الاعتراض على تضمين هذا الرقم، الأمر الذي زاد من حدة التوتر داخل مكونات النادي، مما أدى في نهاية المطاف إلى تحويل الجمع العام التكميلي إلى لقاء تواصلي.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز