في سياق افتتاح الدورة الربيعية من السنة التشريعية الجارية، انطلقت صباح اليوم الجمعة أشغال مجلس النواب في جلسة رسمية عرفت غيابا كبيرا للنواب البرلمانيين، تم خلاله التأكيد على الأهمية التي تكتسيها هذه المرحلة في مواصلة تعزيز البناء المؤسساتي وترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل المملكة.
وخلال الجلسة، تم التأكيد على أن المغرب يواصل مسار تعزيز الاستقرار وترسيخ موقعه على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالاعتماد على تماسكه الداخلي وعلى التوجهات الاستراتيجية التي تؤطر مختلف السياسات العمومية، بما يسمح بمواكبة التحولات التي يعرفها المحيط الدولي.
كما تم التوقف عند المؤشرات الاقتصادية الوطنية التي تعكس، في مجملها، قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع الظرفية الدولية، وذلك في ارتباط مع الاستمرارية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير آليات التدبير العمومي، إلى جانب تعزيز الحضور الدبلوماسي للمملكة في مختلف المحافل الدولية.
وفي ما يتعلق بالقضايا ذات البعد الدولي والإقليمي، تمت الإشارة إلى استمرار الدعم لمبادرات المغرب في عدد من الملفات، في سياق دينامية دبلوماسية متواصلة تهدف إلى تعزيز المواقف الوطنية وتكريس مسار الحلول السياسية في إطار الشرعية الدولية.
وعلى المستوى التشريعي، برز أن البرنامج المقرر للدورة الحالية يتضمن عددا مهما من مشاريع القوانين التي تهم مجالات متعددة، من بينها تحديث الإدارة العمومية، وتنظيم بعض القطاعات المهنية، ومواكبة الالتزامات المرتبطة بالاتفاقيات الدولية، فضلا عن ملاءمة الترسانة القانونية مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
كما تم إبراز الحصيلة المرتبطة بالعمل الرقابي للبرلمان خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، من خلال تسجيل عدد كبير من الأسئلة الموجهة إلى الحكومة، وعقد اجتماعات اللجان الدائمة، في مؤشر على استمرار التفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعزيز آليات تتبع وتقييم السياسات العمومية.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية تقوية الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، وتطوير أدوات تقييم السياسات العمومية بشكل أكثر منهجية وفعالية، بما يساهم في تحسين الأداء الحكومي ورفع جودة التشريع.
واختتمت أشغال الجلسة بالتشديد على أهمية مواصلة مسار الإصلاحات وتعزيز الاستقرار، بما يدعم استمرارية جهود التنمية ويعزز موقع المغرب على المستويين الإقليمي والدولي.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
