يشهد مشروع الربط القاري بين إسبانيا والمغرب عودة قوية إلى الواجهة خلال عام 2026، بعد عقود من بقائه حبيس الدراسات والتصورات النظرية.
هذا المشروع الطموح، الذي يتمثل في إنشاء نفق بحري يعبر مضيق جبل طارق، لم يعد مجرد حلم هندسي بعيد المنال، بل أصبح اليوم رهانا استراتيجيا تعيد مدريد استثماره ضمن رؤية أوسع لتعزيز الترابط بين أوروبا وإفريقيا.
ومع التحديات الاقتصادية والتحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، تبحث إسبانيا عن موقع أكثر تأثيرا في حركة التجارة الدولية، حيث ترى في المغرب شريكا أساسيًا لتحقيق هذا الهدف، وفق ما أفادت به تقارير حديثة.
ويعود أصل الفكرة إلى ما يقارب نصف قرن، حين بدأت أولى الدراسات حول إمكانية إنشاء رابط ثابت بين القارتين، إلا أن التعقيدات التقنية والجيولوجية، إلى جانب الكلفة المالية الضخمة، حالت دون تقدم المشروع بشكل فعلي، غير أن التطورات التكنولوجية التي شهدها مجال حفر الأنفاق، إلى جانب تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين، أعادت إحياء هذا الطموح.
وبحسب المصادر، قررت الحكومة الإسبانية مؤخرًا تكليف المجلس الأعلى للبحوث العلمية بإجراء دراسات متقدمة لتقليل الشكوك المرتبطة بطبيعة قاع البحر في المنطقة، خاصة في ما يعرف بعتبة كامارينال ، وهي إحدى النقاط الأكثر حساسية وتعقيدا في المضيق.
المعطيات الأولية تشير إلى أن المشروع لن يكون مجرد نفق قصير يربط نقطتين متقابلتين، بل بنية تحتية ضخمة قد يصل طولها إلى 40 كيلومترا، نظرا لضرورة تكييف المسار مع متطلبات السلامة والهندسة، إضافة إلى إنشاء مرافق لوجستية متكاملة على الجانبين.
ورغم أن المسافة الفاصلة بين الساحلين في أضيق نقطة لا تتجاوز 14 كيلومترا، إلا أن الطبيعة الجغرافية غير المنتظمة لقاع البحر، والتي تتراوح أعماقها بين 300 و475 مترا، تفرض تحديات استثنائية تجعل من المشروع واحدا من أكثر المشاريع الهندسية تعقيدا في العالم.
ولا تقتصر التحديات على الجانب التقني فقط، بل تمتد إلى الاعتبارات البيئية، حيث يعد مضيق جبل طارق منطقة ذات حساسية بيئية عالية، تتميز بتنوع بيولوجي غني وتوازن دقيق بين مياه المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
هذا الواقع يفرض قيودا صارمة على أي تدخل بشري، ويستلزم دراسات دقيقة لتفادي أي تأثيرات سلبية قد تهدد النظام البيئي البحري، ناهيك عن النشاط الملاحي الكثيف في المنطقة، والذي يشهد مرور عشرات الآلاف من السفن سنويا، يزيد من تعقيد تنفيذ المشروع ويستدعي حلولًا مبتكرة لضمان استمرارية حركة النقل البحري دون اضطراب.
في المقابل، يحمل المشروع في طياته فرصا اقتصادية هائلة لكلا البلدين، إذ يمكن أن يشكل نقطة تحول في حركة التجارة بين أوروبا وإفريقيا، ويعزز من دور المغرب كبوابة رئيسية نحو القارة السمراء.
كما قد يفتح آفاقا جديدة أمام تطوير شبكة نقل حديثة تعتمد على السكك الحديدية المكهربة، ما من شأنه تقليل الاعتماد على النقل البحري التقليدي وتحسين كفاءة التنقل بين الضفتين.
وبالنسبة لإسبانيا، فإن هذا المشروع يمثل فرصة لترسيخ مكانتها كمركز لوجستي محوري في جنوب أوروبا، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة مع موانئ أخرى في المنطقة.
ورغم كل هذه الإمكانيات، فإن الطريق نحو تحقيق المشروع لا يزال طويلا ومعقدا، حيث تشير التقديرات إلى أن بناء نفق تجريبي قد يستغرق ما بين 6 إلى 9 سنوات، قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للنفق الرئيسي.
وإذا سارت الأمور وفق المخطط، فمن غير المتوقع أن يرى المشروع النور قبل الفترة الممتدة بين عامي 2035 و2040، ما يجعله استثمارا طويل الأمد يتطلب التزاما سياسيا وماليا مستمرا من الجانبين.
وبين التحديات الكبيرة والآمال المعلقة، يبقى هذا المشروع أحد أكثر الرهانات جرأة في المنطقة، وقد يكون، في حال نجاحه، نقطة تحول تاريخية في العلاقة بين أوروبا وإفريقيا.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
