أظهر تحليل أجراه «إرم بزنس» لبيانات عرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي أول تراجع للسيولة النقدية في الاقتصاد السعودي منذ بداية 2026، بعد تراجع بنسبة 0.46% بواقع 15 مليار ريال إلى 3.369 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي بتاريخ 2 أبريل الجاري، مقابل 3.384 تريليون ريال في 26 مارس الماضي.

أما منذ بداية السنة، فقد ارتفعت السيولة النقدية بنسبة 6.35% بواقع 201 مليار ريال إلى 3.369 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي بتاريخ 2 أبريل الجاري مقارنة بـ3.168 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2025.

السيولة النقدية في السعودية تقفز 216 مليار ريال منذ بداية 2026

ويشمل عرض النقود «ن 3»:

مجموع النقد المتداول خارج المصارف.

الودائع تحت الطلب.

الودائع الزمنية والادخارية.

الودائع الأخرى شبه النقدية.

وتتضمن الودائع الأخرى شبه النقدية:

ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.

الودائع مقابل اعتمادات مستندية.

التحويلات القائمة.

عمليات إعادة الشراء «الريبو»، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

وضع مالي قوي

تأتي هذه الزيادة في وقت يُظهر فيه الوضع المالي للمملكة صلابة كبيرة رغم التوترات الإقليمية، إذ أكد بيان لوزارة المالية السعودية أن المملكة تمتلك مرونة كبيرة في إدارة الإيرادات والنفقات العامة، وقدرات تصديرية متعددة للطاقة تضمن استمرار النشاط الاقتصادي دون توقف. ويعكس ارتفاع السيولة النقدية قدرة البنك المركزي على دعم الأسواق المالية والقطاع المصرفي، ويعزز الثقة بالنشاط الاقتصادي المحلي، ويؤكد استمرار المملكة في الحفاظ على استقرارها المالي في ظل التحديات الإقليمية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس