رجح مصدران مطلعان أن تمدد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتباراً من اليوم الجمعة الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات، كما أوردت وكالة «رويترز».

وسمحت وزارة الخزانة الأميركية بشراء بعض النفط الروسي منذ منتصف مارس بموجب إعفاء من العقوبات 30 يوماً ينتهي في 11 أبريل، وذلك في إطار الجهود المبذولة للسيطرة على أسعار الطاقة العالمية منذ حرب إيران.

وكان كيريل دميترييف مبعوث الرئيس الروسي قال إن «الإعفاء الأصلي سيتيح الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط الخام الروسي، أي ما يعادل تقريباً إنتاج العالم في يوم واحد».

وذكر أحد المصدرين، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت التقى بترامب في المكتب البيضاوي أمس الخميس لبحث تمديد الإعفاء واتفقا على أنها فكرة جيدة.

ولم يدل مسؤولو البيت الأبيض ووزارة الخزانة بأي تعليق حتى الآن.

وارتفعت أسعار النفط بشدة منذ بدء حرب إيران بسبب الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز، الذي كان يمر عبره يومياً قبل الحرب نحو 20% من إنتاج العالم من النفط والغاز.

واشنطن تسمح لكوريا الجنوبية شراء النفط الروسي بغير الدولار دون عقوبات

وقالت وكالة الطاقة الدولية، التي تضم 32 دولة، إن إمدادات النفط تعرضت لأكبر اضطرابات في التاريخ بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وارتفاع أسعار الوقود مصدر قلق بالغ لترامب وحزبه الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني.

لكن هذه الإعفاءات قد تعقد في الوقت نفسه جهود الغرب الرامية إلى حرمان روسيا من عوائد النفط التي تستخدمها في الحرب مع أوكرانيا، وتؤدي إلى خلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن «الوقت ليس مناسباً لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا».

انتقادات من الكونغرس

رفعت الولايات المتحدة أيضاً العقوبات عن النفط الإيراني العالق في البحر في 20 مارس، لمدة 30 يوماً، في محاولة للسيطرة على الأسعار، مما أثار انتقادات من مشرعين من كلا الحزبين.

الولايات المتحدة تصدر إعفاء جديداً لمدة 30 يوماً بشأن بيع النفط الروسي

وقال السناتور الجمهوري جيري موران الشهر الماضي، مطالباً الإدارة الأميركية بعدم تجديد الإعفاءات من العقوبات النفطية، إن «رفع العقوبات النفطية الآن يصب في مصلحة الدول التي ترغب في إلحاق الضرر بنا. إيران وروسيا تعملان معاً بنشاط لتعريض حياة الأميركيين وغيرهم من الأبرياء للخطر».

وقدم مشرعون ديمقراطيون، من بينهم غريغوري ميكس، وهو أبرز عضو من حزبه في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مشروع قانون أمس الخميس من شأنه أن يوقف الإعفاء الممنوح لروسيا ويمنع تمديده. وقالوا إن هذا الإعفاء يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «ضوءاً أخضر للاستفادة من الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة وملء خزائن روسيا لتمويل حربها غير الشرعية ضد أوكرانيا.

وتتوقع الهند، حليفة الولايات المتحدة المعرضة لصدمات أسعار النفط نتيجة للحرب، أن تجدد واشنطن الإعفاء الممنوح للنفط الروسي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس