فرح عطيات عمان تتواصل الحوارات الرسمية حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، وسط توجه حكومي لتأجيل الانتخابات البلدية إلى العام المقبل، في ضوء الحاجة لمزيد من التوافق على بنود القانون قبل إقراره بصيغته النهائية، وفق ما أكده وزير الإدارة المحلية م. وليد المصري.

وتشير المعطيات إلى أن المسودة ما تزال قيد النقاش، إذ تتضمن توجهات نحو أتمتة الخدمات وخصخصة عدد منها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب طرح الأقاليم التنموية، فيما ما تزال بنود عدة محل خلاف، من أبرزها نسبة تمثيل المرأة، وسن الترشح، والمؤهل العلمي، وآليات المساءلة، وبث جلسات المجالس البلدية، وفق المصري.

وتعكس نتائج استطلاعات الرأي توجها لدى شريحة واسعة من المواطنين نحو تأجيل الانتخابات، مع تفضيل استمرار عمل اللجان المؤقتة، في ظل تقييمات إيجابية لأدائها في إدارة الخدمات، ما يعزز من توجه التريث في إقرار القانون لحين استكمال الحوار الوطني حوله، كما أفاد المصري لـ"الغد".

وتتجه بنود مسودة القانون الجديدة لـ "خصخصة" الكثير من الخدمات كإدارة النفايات، مع أتمتة كافة الخدمات خلال عامين، في حين أن هنالك ثلاثة مشاريع للحوسبة تنفذ الآن، كما أفاد المصري.

ومن بين المقترحات التي أوردها كذلك، التوجه نحو الأقاليم التنموية، والتي جاءت ضمن مخرجات اللجنة الملكية للإدارة المحلية.

أما النقاط الخلافية على البنود الحالية في المسودة، فأجملها المصري بـ"نسبة مشاركة المرأة البالغة 30 %، حيث تتجه الكثير من الآراء إلى الإبقاء على السابقة والمقدرة بـ25 %"، إلى جانب سن الترشح الذي خُفّض لـ22 عاما، والذي قوبل بوجهتي نظر مختلفتين؛ أحدهما تعتبره "قليلا"، والأخرى "كثيرا".

كما أن مقترح المؤهل العلمي الجامعي ما زال موضع خلاف، في حين ثمة مطالبات بتحديد آليات المخالفة والمحاسبة بشكل أوضح، وأن بث الجلسات للمجالس البلدية مباشرة كان موضع رفض من بعضهم.

وأرجع المصري أسباب وضع هذه البنود لضمان تحقيق الديمقراطية التفاعلية، وحتى لا تنتهي بورقة الانتخابات، جاء اعتماد ضرورة تقديم التقارير الربعية والدورية، وبث الجلسات مباشرة. ولكن قوبلت فكرة الأتمتة والحوسبة بقبول واسع من الكتل، إلا أن عدالة توزيع الخدمات ودليل الاحتياجات الخدماتية ومن يقوم على وضعه يعتبر محل خلاف، بحسب المصري.

ولاقى بند الموازنة التشاركية كذلك بعض الآراء المؤيدة وأخرى معارضة ترى أن البلدية صاحبة الولاية في تحديد وإنفاق موازنتها، وفق المصري.

ولفت إلى أن الحكومة مستمرة في حوارها مع الكتل الحزبية البرلمانية، في سعيها للحصول على آرائهم والتعديلات أو الإضافات المقترحة على مسودة مشروع القانون، وخاصة تلك التي تتسم بأنها بنود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية