سماح بيبرس عمان خلص تقييم حديث أعده المجلس الدنماركي للاجئين بتكليف من الاتحاد الأوروبي حول سوق العمل في الأردن، أن أزمة سوق العمل في الأردن لم تعد تُقرأ بوصفها نقصاً في عدد الوظائف، بقدر ماهي اختلال بنيوي أعمق يمسّ طبيعة العمل ذاته وجودته واستقراره.
وأظهر التقييم، أن القطاعات الأكثر استيعابا للعمالة لا توفّر بالضرورة فرصًا لائقة، في ظل توسّع العمل غير الرسمي وتراجع شروط العمل.
كما سلّط التقييم الضوء على واقع اللاجئين، لا سيما السوريين منهم، بوصفه جزءا أساسيا من معادلة سوق العمل في الأردن، حيث بين أن مشاركتهم الاقتصادية ما تزال محكومة بقيود تنظيمية وهيكلية تدفع نسبة كبيرة منهم نحو العمل غير الرسمي.
وبين أن قرارات العودة لسورية ما تزال مشروطة بعوامل اقتصادية وأمنية وسكنية، ما يجعل الاعتماد على سبل عيش داخل الأردن أمرا حتميا على المدى القريب، مشيرا التقرير إلى أن هذا يؤكد على أهمية المهارات القابلة للنقل، التي تتيح للاجئين توليد الدخل في الأردن مع إمكانية توظيفها مستقبلا ببلادهم، في حين تشكل المشاريع المنزلية والعمل غير الرسمي إستراتيجيات بقاء رئيسية، رغم ما يرافقها من هشاشة وضعف في الاستقرار والحماية.
أما مشاركة النساء في سوق العمل، فتتأثر بشكل رئيسي بعوائق هيكلية وتشغيلية، مثل محدودية وسائل النقل، وأعباء الرعاية، وطبيعة ترتيبات العمل، أكثر من ارتباطها بنقص الاهتمام أو القدرات. وبظل هذه القيود، تبرز المشاريع المنزلية كخيار مهم لتمكين النساء اقتصاديا، كما يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديات كبيرة بالوصول للعمل، حيث يرى نحو ثلثيهم أن فرصهم محدودة بسبب نقص الوظائف المناسبة، إضافة إلى عوائق تتعلق بإمكانية الوصول والتصورات السائدة لدى أصحاب العمل.
وتُعدّ المشاريع المنزلية إحدى أهم استراتيجيات كسب العيش، خاصة للنساء واللاجئين السوريين، حيث تتركز في مجالات مثل إنتاج الأغذية، والخياطة، والحرف اليدوية، والخدمات الشخصية، نظرًا لانخفاض عوائق الدخول إليها، إلا أن استدامتها تتأثر بعوامل مثل محدودية الوصول إلى الأسواق، وتقلب الدخل، وانتشار العمل غير الرسمي، والتشبع في بعض الأنشطة
النتائج ليس مفاجئة
من جهة أخرى أكد خبراء في هذا المجال على أنّ النتائج التي توصل اليها التقييم لم تكن مفاجأة خصوصاً أنّها تلتقي وتتوافق مع ما توصلت إليه دراسات محليّة سابقة.
وبحسب مؤسس مركز الفينيق، أحمد عوض، إن الأزمة "ليست في عدد الوظائف بل بنوعيتها" وانخفاض الأجور وارتفاع دوران العمالة وضعف الحماية هي سمات متجذّرة في السوق.
واتفق معه رئيس مركز بيت العمال، حمادة أبو نجمة، الذي أكد على أنّ التحدي الحقيقي يكمن في طبيعة الفرص وشروطها، لا في كميتها، خاصة مع هيمنة العمل غير المنظم على جزء كبير من السوق.
وبين ان نتائج هذا التقييم الدولي والقراءات المحلية، تتقاطع المؤشرات لتكشف عن سوق عمل يتكيّف مع الأزمات عبر حلول قصيرة الأجل، كالمشاريع المنزلية والعمل غير الرسمي، بدل إنتاج مسارات تشغيل مستقرة. وهو ما يضع، بحسب الخبراء، ضرورة الانتقال لمقاربات شاملة تعالج جذور الاختلالات، من مواءمة المهارات، إلى تنظيم السوق، وتحسين جودة الوظائف، في صلب أي إصلاح حقيقي.
فرص العمل متركزة بالصناعات التحويلية
وبحسب نتائج التقييم فإنّ فرص العمل في الأردن لا تزال متركزة في القطاعات كثيفة العمالة، مثل الصناعات التحويلية، وتصنيع الأغذية، والزراعة، والبناء، وتجارة التجزئة، وبعض الخدمات، ورغم استمرار هذه القطاعات باستيعاب العمالة، فإن ذلك يتم في الغالب عبر أنماط توظيف غير مستقرة، مدفوعة بارتفاع معدلات دوران العمالة، وليس نتيجة خلق فرص عمل مستدامة. كما يتأثر استقرار العمل بعدة عوامل، أبرزها انخفاض مستويات الأجور، وضعف ظروف العمل، وانتشار العمل غير الرسمي، ومحدودية فرص الترقّي، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار التقييم إلى أن هذه العوامل مجتمعة لا ترقى لمعايير العمل اللائق، ما ينعكس سلبًا على جودة الوظائف، ويضعف قدرة المؤسسات على الاحتفاظ بالعمال، ويحد من فرص تنمية المهارات على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، تبرز فجوة عدم تطابق المهارات كأحد أبرز التحديات الهيكلية، حيث يفضّل أصحاب العمل المهارات العملية والسلوكية المرتبطة بالأداء المباشر على المؤهلات الرسمية، في حين تظل أنظمة التدريب في كثير من الأحيان غير متوائمة مع احتياجات السوق، ما يؤدي إلى إضعاف فرص الانتقال الفعّال إلى العمل.
كما يتأثر انخراط القطاع الخاص باعتبارات تتعلق بإدارة المخاطر والتكاليف، إذ يُظهر أصحاب العمل استعدادًا أكبر للتوظيف والتعاون عندما تنخفض المخاطر ويتم أخذ القيود التشغيلية بعين الاعتبار، مثل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
