أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن التوجيه الملكي السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية وتوفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة، يرتكز على ثلاثة مسارات رئيسية تشمل التمليك التقليدي، والتمويل الإسكاني الفوري، والتوسع في المخزون العقاري، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية وتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم وفق خيارات متنوعة تلبي احتياجاتهم.

وأضافت أن التوجيه الملكي السامي يمثل منهجية عمل الوزارة لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين خلال المرحلة المقبلة، حيث إنه فور صدوره العام الماضي 2025، شرعت الوزارة وبالتنسيق مع بنك الإسكان بوضع خطة تنفيذية تتضمن عدة مسارات تهدف جميعها إلى تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، وهي الخطة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر، وضمن مراحل تنفيذ هذه الخطة صدر أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمباشرة توفير 7,000 خدمة إسكانية في ديسمبر 2025، وذلك تزامنًا مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وعيد الجلوس السادس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.

وبينت الوزارة، في ردها على سؤال النائب عبدالواحد قراطة، أن أولى هذه المسارات تتضمن مواصلة العمل على توفير خدمات التمليك التقليدية، والتي تشمل الوحدات والشقق والقسائم السكنية، فيما يتضمن المسار الثاني التوسع في توفير الخيارات التمويلية الإسكانية الفورية للمواطنين، عبر برامج «تسهيل» و«تسهيل +» و«مزايا الفئة المستحدثة»، بينما يرتكز المسار الثالث على زيادة المخزون العقاري في جميع محافظات المملكة، من خلال التوسع في مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بالإضافة إلى برنامج حقوق تطوير الأراضي الخاصة.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة منذ إقرار الخطة الإسكانية، فقد شرعت الوزارة في حصر جميع الأراضي في المدن الإسكانية، وعدد من الأراضي التي تعود ملكيتها إلى الوزارة في مختلف المحافظات، وذلك بهدف إعداد خطة تنفيذ المشاريع الإسكانية وفق مسارات توفير خدمات التمليك التقليدية، بالإضافة إلى مسار تنفيذ المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص عبر برامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والذي بموجبه تقوم الوزارة بطرح الأراضي الحكومية المملوكة لها أمام شركات التطوير العقاري، بهدف إنشاء مشاريع إسكانية، على أن يتم التنافس بين الشركات لتنفيذ هذه المشاريع وفق نظام المزايدات، وأن تكون قيمة أسعار الوحدات مناسبة لقيمة التمويلات الإسكانية التي توفرها الوزارة للمواطنين.

وفيما يتعلق ببرنامج «حقوق تطوير الأراضي الخاصة»، فهناك تنسيق مستمر مع شركات التطوير العقاري لتوفير الأراضي الخاصة بها، لغرض الشراكة مع الوزارة في توفير مشاريع إسكانية بأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية، على أن تكون المعايير والاشتراطات الخاصة بوحدات هذه المشاريع تناسب المعايير المعمول بها بالوزارة، فيما تقوم الوزارة بتوفير الدعم الفني للشركات المشاركة.

وتعمل الفرق الهندسية بالوزارة على تنفيذ هذه المشاريع عبر الإجراءات المحددة لكل مسار، فعلى صعيد مسار خدمات التمليك التقليدية، تتم حالياً الإجراءات الخاصة بإعداد وطرح وترسية المناقصات للمشاريع المدرجة في الميزانية العامة للدولة 2025 - 2026، فيما يعكف الفريق على إعداد جدول المشاريع التي سيتم إدراجها في مشروع الميزانية العامة المقبلة (2027-2028).

أما على صعيد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية