أعلنت Sentebale في عام 2025 أنها رفعت دعوى تشهير ضد الأمير هاري، وذلك مع إدراج هاري إلى جانب المدعي مارك داير كمدعى عليهما في القضية. وأكدت أن الدعوى جاءت نتيجة ما وصفتها الجمعية بـ حملة إعلامية سلبية أضرت بسير العمل وبسمعة الجمعية وشركائها الاستراتيجيين. وأشارت إلى أن تلك الحملة أدت إلى تعطيل العمل وتراجع التبرعات، خاصة في سياق توتر العلاقات بعد انتقال بعض القياديين إلى الولايات المتحدة. كما أكدت الجمعية أن هذه الدعوى تهدف إلى حماية المؤسسة واستعادة حقوقها.

في عام 2025، أعلن الأمير هاري والشريك المؤسس الأمير سيسو عن انسحابهما من رعاية Sentebale. وأوضح الطرفان أن هذا القرار جاء دعمًا لمجلس الأمناء الذي استقال عقب نزاع حاد مع رئيسة الجمعية صوفي تشانداوكا. ووصف البيان المشترك القرار بأنه غير قابل للتصور، معتبرين أن الأمناء تصرفوا بما يخدم مصلحة الجمعية.

تطورات الدعوى والإدارة

ذكرت تقارير أن رئيسة الجمعية صوفي تشانداوكا لجأت إلى رفع إجراءات قضائية لضمان استمرارها في منصبها التطوعي. وأورد البيان أن الجمعية ستتابع القضية قضائياً لضمان حماية سمعتها وحقوقها. كما أشارت إلى أن الخلاف يعكس انقساماً عميقاً داخل القيادة وتداعياته على العمل اليومي.

وفقاً لوثائق المحكمة، أُدرج هاري إلى جانب مارك داير كمدعى عليهما في دعوى التشهير. وتفيد الوثائق بأن الجمعية أشارت إلى وجود حملة إعلامية سلبية تسببت في تعطيل سير العمل وإلحاق ضرر بالسمعة والقيادة والشركاء الاستراتيجيين. وأضافت أن هاري وداير كانا من المحركين الرئيسيين لتلك الحملة، ما أدى إلى موجة من التنمر الإلكتروني استهدفت الجمعية.

ردّت رئيسة Sentebale تشانداوكا في مقابلة تلفزيونية واتهمت هاري بالتورّط في التستر على تحقيق متعلق بادعاءات التنمر والتحرش داخل المؤسسة. وأكدت أن وجود طابع سلبي مرتبط باسم هاري أثر على سمعة الجمعية وتراجع التبرعات، خصوصاً بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة. كما كشفت عن رسالة غير لائقة أرسلها لها، وأوضحت أنها رفضت بياناً يدافع عن ميغان ماركل.

فتح Charity Commission تحقيقاً وتوجّهت انتقادات إلى جميع الأطراف بسبب نقل الخلاف إلى العلن، مع الإقرار بأن ذلك أضاع فرصة لحل الأزمة. ورغم عدم إثبات وجود تنمر ممنهج، اعترف التقرير بأن بعض المعنيين شعروا بسوء المعاملة بشكل قوي. كما أشارت اللجنة إلى وجود مخاوف حول الشفافية في سير العمل وتفاعل الجمعية مع الادعاءات.

أعلنت Sentebale في بيان حديث أن ما حدث ألقى بظلاله على عمل الجمعية وأدى إلى أذى تشغيلي وسمعة سلبية. وأضافت الجمعية أن الحملة الإعلامية خلفت أعباء عملية وأثرت سلباً على العلاقات مع شركائها وداعميها. ولتجنب استنزاف الموارد، أكدت أن تكاليف القضية ستدار من مصادر خارجية وليست من أموال التبرعات، وأن الهدف الأساسي هو حماية المؤسسة واستعادة قدرتها على العمل.

هذا المحتوى مقدم من مجلة صوت المرأة العربية