يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) للسنة 2012، المرافق للمرسوم رقم (93) للسنة 2024.

ويهدف مشروع القانون إلى الحماية القانونية للعمّال، خصوصا العمالة المنزلية ومن في حكمهم، عبر أحكامٍ عدّة أبرزها إحلال عبارة “العمالة المنزلية” محل “خدم المنازل” وما أشبهها من عبارات أينما وردت في القانون، وتنظيم العلاقة بين العمالة المنزلية وصاحب العمل عبر لائحة يُصدرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، إلى جانب تجريم الاحتفاظ بالمستندات الثبوتية للعامل دون رضاه ووضع العقوبة الملائمة على ذلك.

وقالت وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل إن مشروع القانون جاء ليعزّز مكانة البحرين دوليا بوصفها دولة رائدة في حماية حقوق العمّال، إذ تمت إضافة فقرة إلى المادة (2) من قانون العمل تنصّ على إصدار وزير العمل لائحة لتنظيم العمالة المنزلية، بما يضع إطارا قانونيا واضحا ينظّم العلاقة بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل، ويسهم في تقليل عدد القضايا وتعزيز بيئة عمل متوازنة وواضحة لطرفَي العلاقة.

ولفتتا إلى أنه من المؤمّل أن تشمل اللائحة، في حال إقرار القانون، إنشاء آليات واضحة لحل الخلافات بين العمّال وأصحاب العمل على غرار ما هو معمول به في بعض الدول الشقيقة، إذ توجد منصّات حكومية مخصّصة لهذا الغرض؛ الأمر الذي يسهم في تسريع معالجة النزاعات وتقليل حالات الاستغلال والانتهاكات.  كما أفادتا بإمكان إدراج هذه النزاعات ضمن اختصاص جهاز فضّ منازعات العمل الفردية بوزارة العمل؛ لضمان سرعة البتّ فيها ومراعاة خصوصيتها المرتبطة بطبيعة الأسرة البحرينية.

وأشارتا إلى أن التعديل يعزّز صورة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية