أصرت الحكومة على إعادة النظر في مشروعي القانون بشأن تعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) للسنة 2021.

وقالت إن المشروع الأول يثير شبهة تمس بحرية التنقل والمساواة والحق في اللجوء إلى القضاء، كما يتعارض مع سلطة الدولة في إبعاد الأجانب متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وأضافت أن المشروع الثاني قد يخل بالتوازن بين الحقوق الخاصة والمصلحة العامة، ويضعف أثر الأحكام الجنائية النهائية، ويخلق تداخلا مع اختصاصات المحاكم والنيابة، ويفتح الباب أمام التأخير.

من جهتها، أشارت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن الصياغة المعدلة مازالت توحي بوجود معاملة مختلفة بين الأجانب والمواطنين في ملفات التنفيذ، وهو ما يثير شبهة بشأن سلامتها القانونية.

ورأت أن قانون 2021 يحتاج إلى مزيد من الوقت قبل إدخال تعديلات جديدة عليه؛ لأنه قام على نهج قانوني مختلف عما كان معمولا به في السابق.

من جانبها، أبدت جمعية البحرين للمحامين موافقتها على مشروع القانون وعلى الصياغة المعدلة لاحقا، لافتة إلى أنه من اللازم وجود مسار قانوني واضح يمنع المدين الأجنبي من المغادرة حين يكون متهربا من التنفيذ.

وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قد دمجت مشروعي القانون في تقرير واحد، وأعادت صياغة الحكم الأساسي فيه.

وقالت اللجنة إن التعديل بالمادة 40 من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، وبموجب القانون الحالي، يتعلق بتملك قاضي التنفيذ سلطة منع المدين من السفر مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إمكان تجديد المنع لمدد مماثلة بحد أقصى ثلاث مرات.

وتابعت “أما الصياغة الجديدة التي أوصت بها اللجنة، فتبقي مدة المنع الأصلية كما هي، لكنها تسمح بتجديدها مرات أخرى من دون رسوم ما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية