طرحت الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 نفسها كاختبار حقيقي لقدرة الدولة على تحقيق توازن دقيق بين احتواء الضغوط الاقتصادية ودعم الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار.

وفي ظل هذه المعادلة، تبرز تساؤلات حول مدى فاعلية السياسات المعلنة في تحويل الأرقام إلى تحسن فعلي في حياة المواطنين.

إعادة توجيه الدعم وتعزيز القوة الشرائية

في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سمير الخبير الاقتصادي، إن الموازنة الجديدة تعكس محاولة جادة لإعادة التوازن بين الانضباط المالي والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن التحدي لا يكمن في حجم المخصصات، بل في قدرتها على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن هناك تحولًا تدريجيًا من الدعم العام إلى الدعم الموجه، بما يعزز كفاءة توزيع الموارد، خاصة مع ارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى نحو 832.3 مليار جنيه، وهو ما يعكس توجه الدولة لتخفيف آثار التضخم.

وأضاف أن منظومة الدعم أصبحت أكثر تنوعًا، حيث تشمل الدعم التمويني لأكثر من 60 مليون مواطن، وبرامج "تكافل وكرامة" لنحو 4.7 مليون أسرة، إلى جانب دعم الفئات غير القادرة، بما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى من مستويات المعيشة.

وأكد أن الموازنة تتحرك في مسارين لدعم تكاليف الحياة، عبر دعم الغذاء والكهرباء، لتقليل الضغوط المباشرة على المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تتحمل جزءًا من ارتفاع التكاليف بدلًا من تحميلها بالكامل للأسر.

ولفت إلى أن أبرز التحولات يتمثل في التركيز على تحسين الدخول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم