في واقعة تثير القلق والاستنكار، تفاجأ الجندي وزميل الاعلامي عبده علي العنتري، أحد أفراد اللواء السابع "درع الوطن"، بسحب راتبه من الصرافة وإعادته إلى الإدارة العامة، في إجراء وصفه متابعون بأنه عقابي، جاء على خلفية منشوراته التي عبّر فيها عن رأيه وانتقد فيها بعض الأخطاء والممارسات التي تمس أبناء الشعب الجنوبي.

هذه الحادثة لا يمكن قراءتها كإجراء إداري عابر، بل تحمل دلالات خطيرة تتعلق بمساحة حرية التعبير، وحدود ما يُسمح للجندي أو المواطن قوله. فهل أصبح التعبير عن الرأي جريمة؟ وهل تحوّل الراتب إلى وسيلة ضغط لإجبار الأفراد على الصمت؟ أم أن هناك توجهاً لإسكات كل صوت ينتقد أو يطالب بحقوق مشروعة؟

إن ما تعرّض له العنتري يطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة التعامل مع أبناء الجنوب، وما إذا كانت بعض الجهات تمارس أساليب ترهيب وتضييق بهدف إخضاع الناس وإجبارهم على القبول بالأمر الواقع، حتى وإن كان ذلك على حساب كرامتهم وحقوقهم الأساسية.

إن حرية الرأي والتعبير حق أصيل لا يمكن مصادرته، وهي ليست امتيازاً يُمنح أو يُسحب، بل حق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم