في الوقت الذي يأمل فيه الكثيرون أن تضع الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية أوزارها، وأن تنتهي التوترات الناشئة بسببها في منطقة الخليج العربي، وبصفة خاصة جراء الاستهدافات العدوانية التي اقترفتها إيران بحق باقي دول المنطقة، رغم أن هذه الدول ليست طرفاً في النزاع. لذلك يثور الآن تساؤل مهم للغاية: مَن يتحمل مسؤوليةَ دفع التعويضات عن الخسائر المترتبة على هذه الاعتداءات، والتي طالت منشآت حيوية في مجالي الطاقة والبنية التحتية في دول الخليج العربية؟
من منظور تحليلي، يمكن تقسيم المسؤولية إلى عدة مستويات، أولها المسؤولية القانونية الدولية، حيث تنص قواعد القانون الدولي وصريح نصوصه على أن الدولة التي تتسبب في أضرار من أي نوع لدولة أخرى، نتيجة أعمال عدائية وتصرفات تخريبية متعمدة، ملزمة بتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الصدد، أي بتقديم التعويضات الكافية لجبر الضرر. وبناءً على هذه القواعد والنصوص الواردة في مدونات القانون الدولي، فإن أي طرف يَثبت تورطه المباشر في استهداف منشآت مدنية أو اقتصادية داخل دول الخليج العربية، يصبح ملزماً من الناحية القانونية بدفع التعويضات المناسبة عن الخسائر المتربة على هذا الاستهداف.
ومع العلم بأن الواقع العملي غالباً ما يكون أكثر تعقيداً من نصوص المدونة القانونية، وبأن الحروب الكبرى كثيراً ما تنتهي دون التزام واضح بتقديم التعويضات اللازمة لجبر الضرر، خاصة في غياب وجود جهة دولية قادرة على تحديد قيمة التعويض وإلزام الطرف المعتدي بدفعه.. فالخشية الآن هي من أن يصبح الإفلات من العقاب تقليداً مستقراً في القانون الدولي، مما يجشع بعض الدول على ممارسة أعمال مضرة بدول أخرى متى شاءت ذلك.
ولعله لا يخفى على أحد أنه في حالة الصراع الراهن بين إيران والولايات المتحدة فإن التجاذبات السياسية داخل المؤسسات الدولية، مثل مجلس الأمن الدولي، قد تعيق الوصول إلى آلية واضحة لمحاسبة الطرف المعتدي والمتسبب في الخسائر المشار إليها آنفاً.
ورغم ذلك، ومهما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
