استمراراً لعملية «غربلة» جمعيات النفع العام بجناحيها الأهلي والخيري، بهدف «فرز» غير الفاعلة مجتمعياً أو غير الملتزمة بتطبيق اللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تجهز حالياً لإصدار قرارات حل وتصفية أموال لنحو 5 جمعيات جديدة، بواقع 3 خيرية واثنتين أهلية، إما لمخالفة القانون وعدم النفع المجتمعي، أو بناءً على رغبة مؤسسيها والقائمين عليها لعدم التفرغ لإدارتها.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن بعض هذه الجمعيات شارفت على استنزاف كل الإنذارات التحذيرية التي تقوم الوزارة، بتوجيهها إلى مجالس الإدارات للعمل على تعديل أوضاعها وتلافي مخالفاتها، مشددة على أنه في حالة عدم التحرك الجاد والتفاعل لتلافي المخالفات وتعديل الوضع قبل نهاية المهلة القانونية للإنذار الثالث والأخير، ستباشر الوزارة اتخاذ إجراءات الحل والتصفية عقب العرض على لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية والحصول على موافقتها.

وبينت المصادر أن توجيهات الوزيرة، د. أمثال الحويلة، واضحة بهذا الشأن، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي جمعية نفع عام تخالف نص القانون (24/ 1962) الصادر بشأن الأندية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة