بيّن الفصل الثاني من قانون المحاماة الذي سيناقشه مجلس النواب بجلسة الثلاثاء المقبل، تفاصيل الجدول العام للمحامين، والذي بحسب المادة 7 من مشروع القانون «ينشأ بالوزارة جدول عام لقيد المحامين تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار مزاولة مهنتهم وبيانات ومعلومات التواصل معهم، ويشمل هذا الجدول الآتي:

1- جدول المحامين المشتغلين، وتلحق به الجداول الآتية:

أ) جدول المحامين المجازين أمام المحكمة الصغرى والمحكمة الكبرى.

ب) جدول المحامين المجازين أمام محكمة الاستئناف العليا.

ج) جدول المحامين المجازين أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية.

2- جدول المحامين تحت التمرين.

3- جدول المحامين غير المشتغلين.

ويشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول، ما يلي:

1- أن يكون بحريني الجنسية.

2- أن يكون كامل الأهلية.

3- أن يكون حائزاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلها من إحدى الكليات بالجامعات المعترف بها من الجهات المعنية، ويحدد الوزير بقرار منه الشهادات الإضافية اللازمة كشرط للقيد في الجداول التخصصية.

4- أن يكون محمود السيرة حسن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية