ألزمت المحكمة الكبرى العمالية شركة تجارية بدفع 1289 ديناراً لأمين مخزن عمل لديها منذ عام 2009 لفترات متقطعة، حيث يشتمل المبلغ المقضي به على مكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازة سنوية، كما ألزمت المحكمة الشركة بمقابل أتعاب المحاماة، ورسوم الدعوى.

وأفادت المحامية سهى الخزرجي وكيلة أمين المخزن بأن موكلها بدأ العمل لدى شركة الصيانة والتجارة المدعى عليها منذ عام 2009، بوظيفة أمين مخزن، لقاء أجر شهري وقدره 105 دنانير، واستمر بالعمل حتى إنهاء خدمته دون سبب في نهاية أغسطس 2024، ولم تسدّد المدعى عليها المستحقات كما تخلفت عن سداد أجر شهر أغسطس 2024 بمقدار 105 دنانير، الأمر الذي حدا بالمدعي رفع دعواه الماثلة بغية الحكم له بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له أجر شهر أغسطس 2024، والتعويض عن التأخير في سداد الأجور، وبدل إجازة سنوية للفترة من 24-4-2009 لغاية 31-8-2024 ومكافأة نهاية الخدمة للفترة من 24-4-2009 لغاية 31-3-2024، وشهادة خدمة، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وطلبت المحكمة من هيئة تنظيم سوق العمل بيانات تصاريح العمل الصادرة للمدعي، حيث أشارت الهيئة إلى أن التصريح الأول كان للفترة من 23 أبريل 2009 وتم إلغاؤه في 13 أبريل 2015، والتصريح الثاني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية