أنهت شركة صناعية خدمات أحد الموظفين لديها بعد اتهامه بالقيام بسلوك غير لائق، لتبدأ سلسلة من الأحداث القانونية التي كشفت عن فصل تعسفي وأضرار نفسية ومادية لحقت به. وتقدم على إثرها بشكواه إلى وزارة العمل، تلتها دعوى عمالية قضت بثبوت الفصل غير المشروع بعد ادعاء الشركة في المحكمة العمالية فصله بتقرير طبي للتنصل من المساءلة القانونية والأضرار التي لحقت بالموظف، ثم تحولت القضية إلى مسار جنائي انتهى بإدانة الرئيس التنفيذي للشركة، ليصبح الحكم باتًّا.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن الموظف قد أمضى أكثر من 18 عاما في خدمة الشركة، تدرّج فيها وظيفيا من وظيفة فنية إلى منصب إداري بدرجة إشرافية، إلا أنها قامت بإنهاء خدماته بدعوى ارتكابه مخالفات مثبتة في محضر تحقيق جنائي داخلي بزعم قيامه بسلوك غير لائق، إذ استند قرار الفصل إلى نتائج التحقيق والمخالفات المنسوبة إليه، وفقا لما ورد في خطاب إنهاء خدمته.

وعلى إثر ذلك، تقدم الموظف إلى قسم النزاع العمالي بوزارة العمل، إذ تم توجيهه بقبول تعويض يعادل 12 راتبا مقابل الفصل التعسفي مقابل تقديم استقالته، بعد فصله من العمل، إلا أنه لم يقبل بذلك، متمسكا بحقه في إثبات ما لحق به من ضرر بسبب الاتهام المذكور سلفا.

وعليه، تقدم بشكوى رسمية إلى قسم التفتيش العمالي بوزارة العمل، مع إبلاغ وزير العمل، موضحا ملابسات الاتهام وما شابه من تعسف في استخدام السلطة لفصل الموظفين ومخالفة المواد القانونية بقانون العمل الأهلي، وما ترتب عليه من آثار سلبية في سمعته وما ترتب عليها من أضرار مادية وتداعيات نفسية. وبتوجيه من وزير العمل، باشرت إدارة التفتيش العمالي التحقيق في الشكوى، وقامت بمخاطبة الرئيس التنفيذي للشركة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية، وطلبت ملف الموظف، مع تأكيد ضرورة تطبيق أحكام قانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية