عاودت أسعار السيارات في مصر طريقها للارتفاع من جديد، بعد فترة من التراجعات التي وُصفت بأنها الأكبر خلال العام الماضي، حيث زادت أسعار نحو 84 طرازاً خلال مارس الجاري بنسبة تصل إلى 12.3%، بالتزامن مع عودة ظاهرة "الأوفر برايس" على عدد من السيارات، وفقاً لرصد أجرته "الشرق".

عزا عدد من العاملين في القطاع هذه الارتفاعات إلى صعود سعر صرف الدولار وتكاليف الشحن الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد عالمياً بسبب حرب إيران والتي تسببت في توقف مرور العديد من الممرات البحرية.

منذ إندلاع الحرب هبط سعر الجنيه إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار إذ انخفض بأكثر من 12% ليقترب من مستوى 55 جنيهاً لكل دولار، وسط ضغوط تمويل خروج جزئي من المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المصرية وتمويل الاستيراد.

استيراد 70% من مكونات السيارات تعتمد مصر على استيراد نحو 70% من مكونات السيارات من الخارج، وفقاً لما ذكره منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ"الشرق". مُشيراً إلى أن السوق تستعد لطرح موديلات 2027 بدءاً من شهر أبريل الجاري، ما يُفترض أن يدفع نحو إعادة تسعير السيارات الحالية بشكل أكثر توازناً، بدلاً من تحميل المستهلك زيادات إضافية.

طالع أيضاً: بعد هبوط 2025.. توقعات باستمرار موجة انخفاض أسعار السيارات في مصر

لم تقتصر سوق السيارات في البلاد على الزيادات الرسمية من الوكلاء، بل عادت ظاهرة "الأوفر برايس" مرة أخرى على عدد من السيارات الأخرى، في مؤشر على تصاعد الضغوط التي تتعرض لها السوق المحلية. وتتمثل هذه الظاهرة في فرض مبلغ إضافي على السعر الرسمي للسيارة، مُقابل إتاحة التسليم الفوري للمشتري دون الحاجة إلى الانتظار لفترات الحجز.

أرجع عدد من المتعاملين في السوق أزمة "الأوفر برايس" إلى أن بعض الوكلاء قلّصوا المعروض وأوقفوا الحجز المباشر على بعض الطرازات، بينما أوقف آخرون البيع تماماً، ما دفع المستهلكين إلى اللجوء للموزعين والتجار للحصول على السيارات بشكل فوري، مُقابل دفع مبالغ إضافية.

تراوحت الزيادات الرسمية التي أقرها الوكلاء على أسعار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg