شدّ طلب الفريق الحركي بمجلس النواب، الموجَّه إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، والذي دعا فيه إلى التسريع بعقد اجتماع اللجنة، الأنظارَ مرة أخرى إلى المهمة الاستطلاعية المتعلقة بـ”الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب، وغياب ضبط الأسعار، وعدم انعكاس الإجراءات على تخفيضها”. وهي المهمة التي ما زالت تنتظر تشكيلها جراء توترات قوية تعترض هذا التحرك النيابي.
وطالب الفريق الحركي بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل تدارس موضوع: “الترتيبات المتخذة للاستعداد لعيد الأضحى، ووضعية القطيع الوطني، والعرض المتوقع من الأضاحي، وآليات ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة”. وفي هذا السياق، اعتبر مصدر مسؤول في الفريق النيابي أن “المهمة الاستطلاعية ما زالت مدرجة في الأجندة، شريطة أن تستطيع اللجنة تشكيلها بالفعل، مع منح رئاستها للمعارضة، ممثلة في فريق (حزب السنبلة)، بوصفه صاحب الطلب”.
وعلى النحو ذاته، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق، إن “الجميع ينتظر مآل الطلب، كما ينتظر مآل مهمة استطلاعية تعرضت مساطرها لنوع من الخرق البين”. وتابع: “الآليات الرقابية التي يتيحها العمل البرلماني، وفي مقدمتها المهام الاستطلاعية، وُجدت أساساً لكشف الحقيقة وتنوير الرأي العام بخصوص القضايا المثيرة للجدل”، معتبراً أن “تفعيلها في هذا الملف ضرورة سياسية وأخلاقية”.
وأضاف السنتيسي، في تصريح لهسبريس، أن “تعليق إحداث هذه المهمة لا يمكن إلا أن يعزز الشبهات المطروحة، خاصة في ظل المعطيات التي عُرضت، والتي توحي بوجود اختلالات وتضارب محتمل في المصالح، تزامناً مع رفض تشكيل لجنة لتقصي الحقائق”. وزاد: “هذه المهمة الاستطلاعية تكتسي أهمية بالغة، رغم أن المطلب الأساسي هو فتح تحقيق برلماني جدي ومسؤول، بدل الاكتفاء بإنكار الحاجة إليه”.
وأوضح المتحدث أن “رئاسة المهمة الاستطلاعية ينبغي أن تُسند إلى المعارضة، ممثلة في الفريق الحركي، الذي وضع الطلب مبكراً قبل طلب الأغلبية بخصوص (مهام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
