كشف النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تحركات برلمانية وقضائية متوازية بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة دون الإضرار باستقرار المجتمع.
وقال المغاوري في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن العمل جارٍ على مسارين، الأول قضائي عبر متابعة التطورات داخل القضاء الإداري تمهيدًا للوصول إلى المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى وجود بشائر إيجابية ، مؤكدًا: لن نمل أو نكل في هذا الطريق .
وأضاف أن المسار الثاني يتمثل في التحرك التشريعي داخل البرلمان، من خلال مراجعة القانون والتشاور مع مختلف الكتل البرلمانية، بهدف الوصول إلى رؤية توافقية تعبر عن المجلس بكامل مكوناته، وليس عن اتجاه أو فصيل بعينه.
لا يجوز رفع مظلومية لتتحول إلى مظلومية أكبر وشدّد على أن أي تعديل يجب أن يحقق التوازن بين الأطراف، قائلًا: لا يجوز رفع مظلومية لتتحول إلى مظلومية أكبر ، مؤكدًا أن استقرار المجتمع أولوية، وأنه لا يجب المغالاة في القيم الإيجارية بشكل يفوق قدرة المستأجرين، بما يؤدي فعليًا إلى طردهم من مساكنهم.
وأوضح أن المقترح مشروع قانون الإيجار القديم لم يُحدد له موعد مناقشة داخل اللجان البرلمانية حتى الآن، لافتًا إلى استمرار المشاورات وجمع التأييدات البرلمانية تمهيدًا لإحالته رسميًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تسجيل مواقف سياسية بل الوصول إلى حل عادل ومتوازن.
وأشار المغاوري إلى أنه طرح الملف خلال لقاء رؤساء الهيئات البرلمانية مع رئيس مجلس الوزراء، مطالبًا بضرورة مراجعة الأثر التطبيقي للقانون، مؤكدًا أن التشريعات يجب أن تتطور وفقًا لنتائج تطبيقها على أرض الواقع.
وأضاف أن إعادة النظر في القوانين بعد تطبيقها أمر طبيعي، خاصة إذا أظهرت آثارًا سلبية، موضحًا أن الهدف هو التأكد من تحقيق الفلسفة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
