مرت بلادنا والمنطقة خلال السنوات الأخيرة بأحداث عصيبة شكّلت اختبارًا حقيقيًا لمدى جاهزية الدول في مواجهة التحديات، خصوصًا في ما يتعلق بتأمين الماء والغذاء للمواطنين والمقيمين.وفي خضم هذه المتغيرات، أثبتت السعودية أن أمنها الغذائي والمائي خط أحمر لا يقبل الارتهان للظروف، مستندة إلى نهج استباقي واضح عزّز المخزونات الإستراتيجية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وطوّر تقنيات الري والتحلية، ما مكّنها من التعامل مع الأزمات بصلابة مؤسسية وثقة عالية.

هذا النهج لم يكن وليد ردّة فعل، بل هو نتاج رؤية إستراتيجية طويلة المدى، أدركت مبكرًا أن إدارة المخاطر تبدأ قبل وقوعها، وأن الاستثمار في البنية التحتية والقدرات المؤسسية هو الضامن الحقيقي للاستقرار. وقد ظهر ذلك في بناء منظومة متكاملة قادرة على امتصاص الصدمات، والحفاظ على استمرارية الإمدادات، وتوفير مقومات الحياة الأساسية بكفاءة واستدامة.

وفي هذا الإطار، جاء تطوير التوجهات المؤسسية لكل من الهيئة العامة للأمن الغذائي والهيئة السعودية للمياه خلال عامي 2023 و2024، ليؤسس لمرحلة أكثر تكاملًا في التعامل مع ملفي المياه والغذاء، من خلال توحيد الجهود، وتعزيز الحوكمة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة. وقد برز دور هاتين الجهتين بشكل لافت خلال الأزمات الأخيرة، حيث اتجهت الأنظار نحوهما للاطمئنان، مدعومة بما يصدر عنهما من تقارير ومؤشرات تُبرز مستوى عالٍ من الجاهزية والشفافية.

ومن الأمثلة على ذلك، تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي، المهندس عبدالرحمن الفضلي، لمركز الإنذار المبكر المطوّر، الذي يمثل أحد أهم أدوات الاستباق، حيث يتولى متابعة الإنتاج، وتحليل سلاسل الإمداد، وقياس مستويات المخزون الإستراتيجي، بما يدعم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، خاصة في ظل بيئة إقليمية ودولية تتسم بعدم اليقين وتسارع المتغيرات.

وعلى صعيد قطاع المياه، استطاعت السعودية، رغم وقوعها في واحدة من أكثر مناطق العالم جفافًا، أن تحقق إنجازًا نوعيًا ببناء واحدة من أكبر منظومات المياه في العالم، تؤمّن احتياجات ملايين السكان والقطاعات الحيوية. ولم تقتصر الجهود على مشاريع تقليدية، بل شملت بناء منظومة متقدمة تعتمد على تحلية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية