أعلنت النيابة العامة أنه في ضوء ما رصدته النيابة العامة على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي من تداول واسع لوقائع بعينها، تُسيء إلى صورة المجتمع المصري ولا تمثل الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب تلك الجرائم، وما يلقيه ذلك من آثار وتبعات سلبية على قيم الأسرة المصرية، فضلًا عن الإساءة لمشاعر أسر الضحايا والتأثير عليهم سلبًا، وعلى خصوصياتهم ومصالحهم، نتيجة إعادة نشر وترويج ارتكاب تلك الأنماط الإجرامية، وتسليط الضوء عليها بصورة سلبية لا تخدم الصالح العام.

أمر المستشار محمد شوقي النائب العام بحظر النشر في الوقائع الآتية:

الواقعتين رقمي ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم، و٣٧٤٣ لسنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية