أحالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلى ديوان المحاسبة أخيراً، عقد استيراد الطاقة الكهربائية من هيئة الربط الكهربائي الخليجي لمدة 11 شهراً خلال الفترة من مايو من العام الجاري إلى مارس 2027، لاستكمال إجراءاته الرقابية بهذا الشأن، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار الشبكة الوطنية ومواجهة الزيادة المتوقعة في الأحمال، خصوصاً خلال أشهر الصيف.
وتأتي خطة الاستيراد التي بدأت منذ أبريل من العام الفائت، ضمن إجراءات احترازية لضمان توافر الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة، في ظل النمو المتسارع في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
