قضت المحكمة العقارية في دبي بإثبات التفاسخ عن عقد بيع وحدة عقارية خارج الدولة في البوسنة، وإلزام شركة عقارية برد 244 ألف درهم لامرأة قيمة ما سددته من ثمن فيلا، مع فائدة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد، إضافة إلى إلزام الشركة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تعود تفاصيل القضية إلى تعاقد امرأة في أغسطس 2024 على شراء فيلا سكنية ضمن مشروع خارج الدولة، بمدينة سراييفو في دولة البوسنة، بقيمة إجمالية بلغت 814 ألف درهم، حيث سددت 244 ألف درهم «جزءاً من قيمة الفيلا» إلا أن الشركة لم تلتزم تسليم الوحدة في الموعد المتفق عليه.

وأفادت المرأة بأنها طالبت بفسخ العقد نتيجة التأخير، وهو ما وافقت عليه الشركة لاحقاً، حيث أرسلت نموذجاً لإلغاء العقد في إبريل 2025، وطلبت مهلة لإعادة المبلغ، غير أنها لم تلتزم بالسداد رغم انقضاء المدة، ما دفعها للجوء إلى القضاء. وخلال نظر الدعوى، قدمت المرأة مستندات شملت عقد البيع وإيصالات السداد، وإنذاراً عدلياً،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية